رفاق لشكر يطالبون بقاسم انتخابي على أساس المصوتين ورفع عدد مقاعد النساء

طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في التعديلات التي وضعها على مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، باعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المصوتين في انتخابات المجالس الجماعية، وذلك تحقيقا للعدالة الانتخابية، وفق تعليله لهذا التعديل.

كما طالب رفاق لشكر بمجلس النواب بالرفع من مقاعد النساء في الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي، من 5 إلى 6 مقاعد في مجلس كل جماعة.

وعلل مطلبه هذا، بالرفع من تمثيلية النساء من جهة، وفي نفس الوقت جعل اللجوء إلى ترجيح كفة الرئيس أثناء اتخاذ المقررات، أو انتخاب العضو الأصغر سنا في المسؤوليات هي قاعدة يتم اللجوء إليها في حالات استثنائية وليس بشكل دائم.

وبالتالي، يضيف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تفادي السقوط في عدد أعضاء المجالس في هذه الحالة في العدد الزوجي الذي يؤثر في القاعدة العامة لمنهجية التصويت واتخاذ القرارات.

واشترط الفريق في المرشحين بدون انتماء سياسي، أن تتوفر لديهم نفس الصفة أثناء انتخابات أعضاء مجالس الجماعات، معللا ذلك بضرورة ضبط العملية الانتخابية ومنع تغيير اللون السياسي المرشح به، وتفادي فساد العملية الانتخابية.