لماذا لا يتم اعتماد “التصويت الإلكتروني” لمغاربة العالم في الانتخابات؟

أيوب سالم*

كنا نأمل نحن كمغاربة العالم في أن تقدم الحكومة اقتراحات تعزز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في أفق الانتخابات المقبلة، غير أن خيبتنا كانت كبيرة بمجرد الكشف عن مشاريع القوانين الانتخابية في تعارض مع التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنها كل من خطابي 6 نوفمبر 2005 و6 نوفمبر 2007 وخرق سافر للفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات.

إن المغرب اليوم أمام فرصة ذهبية لكي يعتمد على إمكانية التصويت الإلكتروني كآلية تجريبية محصورة لمغاربة العالم كمرحلة أولى في أفق تعميمها خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مما سيمكن من ترسيخ النفس الديمقراطي وانفتاح التجربة المغربية على نماذج متقدمة عبر العالم. كما أن أغلب المغاربة المقيمين بالخارج يطالبون بتعديل المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، حتى يتم فتح باب التصويت أمام المغاربة المقيمين بالخارج في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج مع إلغاء آلية التصويت بالوكالة المعت حاليا.

أعتقد أنه قد حان الأوان لتعديل المادة 1 من القانون التنظيمي المذكور، حتى يتم تخصيص في مرحلة أولى 10% من المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المحلية، أي ما يعادل تقريبا 30 مقعد للمغاربة المقيمين بالخارج (من أصل 305 المخصصة اللائحة المحلية) مع الحفاظ على نفس عدد أعضاء مجلس النواب، مما يعني أن العدد المخصص للمغاربة المقيمين في المغرب سينخفض من 395 إلى 365 (بما فيها اللائحتين المحلية والجهوية).

لقد نص القانون التنظيمي الحالي في مادته 22 على إمكانية تقديم المغاربة المقيمين في الخارج ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية والوطنية، وكذلك الجهوية كما ينص عليه مشروع القانون التنظيمي 21.04 الذي يناقش حاليا في البرلمان، ولكن لا توجد مقاعد أو دوائر مخصصة لهم، كما لا يمكنهم القانون الحالي من التصويت في الديار الأجنبية التي يقيمون بها ولكن فقط في المغرب أو عبر وكالة تعطى لأفراد من عائلتهم.

يقدر حاليا تعداد المغاربة المقيمين بالخارج بحوالي 6 ملايين شخص يعيشون في القارات الخمس، أغلبهم في القارة الاوربية -أكثر من 60 في المائة حسب الاحصائيات- ولهم مساهمة وازنة في الاقتصاد المغربي حيث تمثل تحويلاتهم أكثر من 5 في المائة من الناتج الداخلي الوطني، ومع اعتماد هذا القانون التنظيمي لن يكون لهم الحق في المشاركة، واليوم نشجب هذا التوجه الإقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني ودستوري، الذي يعتمد على الازدواجية في الخطاب وتبخيس المجهودات الترافعية والاقتراحات العملية للفعاليات الجمعوية والسياسية، من أجل إيجاد صيغة توافقية تضمن مشاركة سياسية حقيقة لمغاربة العالم في إطار تقوية البناء المؤسساتي وتجويد الحكامة الجيدة وإقرار اليات الديمقراطية التشاركية.

نحن اليوم كمغاربة العالم أملنا كبير في التحكيم الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الساهر على احترام الدستور وصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، لإنصاف الجالية المغربية وتمكينها من ممارسة حقوق المواطنة الكاملة.

* إعلامي مغربي مقيم بتركيا / منتج برامج بشبكة قنوات TRT التركية الحكومية /  الأمين العام لمجلس الجاليات العربية بتركيا