ملفات عقارية واجتماعية ومرافق عمومية مغلقة تنتظر رئيس مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء

كثيرة هي الملفات العالقة، التي تنتظر الرئيس المنتخب بمقاطعة الحي الحسني الطاهر اليوسفي، وضعها في مقدمة أولوياته، بما يضمن استمرار المرفق العمومي، منها ملفات عقارية وأخرى متعلقة بمسالك طرقية، وملفات اجتماعية ومرافق عمومية مغلقة أو توقفت بها الأشغال.

في هذا السياق، كشف رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، الطاهر اليوسفي، أن أولوياته على رأس المقاطعة، تتبنى حل خمس أو ست ملفات عالقة، مضيفا في تصريحه لجريدة “العمق”، أنهم سيعملون على استئناف أشغال بعض المرافق العمومية التابعة لتراب مقاطعة الحي الحسني.

وأضاف اليوسفي أنهم سيعملون على فتح مركب نقابة الأمانة والمركب الثقافي للحي الحسني، واستئناف أشغال الإصلاح بخزانة الألفة، ثم العمل على تعزيز البنية التحتية بالأحياء الهامشية بتراب الحي الحسني، والتي لم تستفد من قبل من عملية تحسينها، وهذا يدخل في إطار تجسيد فكرة مبدأ العدالة الترابية والاجتماعية، يؤكد اليوسفي.

وسجل رئيس مقاطعة الحي الحسني، في حديثه لـ”العمق”، أنهم سيولون اهتماما كبيرا للشق الاجتماعي، خاصة وأن تراب الحي الحسني، يعرف وجود أحياء وساكنة في وضعية هشة، وسنحرص يقول اليوسفي “على التجاوب مع هذا الشق الاجتماعي والذي يرتبط بما هو صحي”.

وكذلك يضيف اليوسفي، “سنعمل على ملفات مرتبطة بالشأن الثقافي والرياضي، ووضع تصور لدعم جمعيات المجتمع المدني في هذا الشق، من أجل إنتاج طاقات رياضية وثقافية وفنية بصفة عامة بالحي الحسني، وهذه هي توجهاتنا الكبرى بمعية فريق المجلس أغلبية ومعارضة، لوضع خطة عمل مشتركة تلزم الجميع بما يخدم تنمية المنطقة”.

وجوابا على سؤال “العمق” حول كفاية المخصص المالي المرصود للمقاطعة برسم مالية 2022، لحل كل هذه الملفات التي تحدث عنها، أكد اليوسفي أن مبلغ 22 مليون درهم، المخصص للحي الحسني كافية، فهي تدخل في تسيير مرفق المقاطعة بشكل يومي وتحل بعض إشكالات سياسة القرب، مرتبطة بالشق الاجتماعي وبعض الطرقات بشكل متواضع.

أما الموارد للنهوض بتراب الحي الحسنى، يقول اليوسفي :”فنحن نراهن على جلب شراكات حقيقية من مجلس مجدينة الدار البيضاء ومن مجلس العمالة ومجلس الجهة، لحل إشكالات النقاطعة”، مستدركا حديثه “أنه لا يمكن حل جميع الاشكالات التي تعرفها دائرة الحي الحسني، لأن إكراهات المنطقة كبيرة وانتظارات المواطنين أكبر، لكننا سنساهم في الرفع من جودة العيش على الأقل فيما يخص البنية التحتية”.