نقابة تدعو لإضراب وطني في قطاع التعليم وترفض منطق “التجاهل والتسويف”

دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى تجسيد إضراب وطني يومي 17 و18 يناير الجاري دعما لمطالب الأساتذة “معتقلي الزنزانة 10 والمقصيين من خارج السلم”، داعية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية خلال اليوم الأول من الإضراب.

وقالت النقابة في بيان إنها ترفض ما سمته ” منطق التجاهل والتسويف” الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية في تعاطيها مع الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية المتضررة، من خلال “اجترار النقاش فيما تم حسمه سابقا من خلاصات، وما تم إقراره من قرارات واضحة بين الوزارة والنقابات التعليمية، وهو ما يؤدي إلى تنامي موجات الاحتقان والتوتر في الساحة التعليمية على نحو يهدد الاستقرار التربوي والأمن التعليمي”، وفق تعبير النقابة.

وأعلنت نقابة دحمان عن دعمها ومساندتها لنضالات أساتذة “الزنزانة 10″، مطالبة الحكومة والوزارة الوصية بترقية استثنائية لهؤلاء الأساتذة خريجي السلم 9 مماثلة بالأفواج التي تم توظيفها بالسلم 10 والتي ستستفيد من الدرجة الأولى بعد 14 سنة أقدمية عامة كأقصى تقدير، مع جبر الضرر المادي والإداري.

كما شددت الهيئة ذاتها على ضرورة تمكين المقصيين والمقصيات من الترقي إلى خارج السلم بدون قيد ولا شرط، وبأثر رجعي مادي وإداري، وذلك على غرار باقي الموظفين داخل وخارج القطاع.

وطالب النقابة الوزارة بفتح حوار جاد ومسؤول ومنتج للحلول العادلة والمنصفة لكل المطالب العادلة والمشروعة للفئات المتضررة داخل قطاع التربية والتكوين، مع التفعيل الفوري لكل الخلاصات التي تم الاتفاق عليها مسبقا، ومنها ملف الادارة التربوية، والتوجيه والتخطيط، والمكلفين خارج إطارهم الأصلي، وحاملي الشهادات، والدكاترة، وغيرها من الملفات.

وختمت النقابة بيانها بدعوة الوزارة الوصية إلى الإفراج الفوري عن نتائج مباراة أساتذة التعليم العالي مساعدين التي أجريت في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.