المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي يستأنفان اتفاقية التوأمة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي ، أمس الخميس عن استئناف اتفاقية التوأمة التي تربط بينهما.

الاتفاقية المذكورة، وفق بلاغ في الموضوع، تحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة البلجيكية للتنمية، ويسهر على تنزيلها ائتلاف بلجيكي يضم مرفق العدالة العام الفدرالي البلجيكي، والمجلس الأعلى للقضاء البلجيكي، ومجلس محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ومجلس النيابة العامة.

وأضاف البلاغ أنه تم في هذا اللقاء استعراض البرامج التي تم تنفيذها، وكذلك المشاريع المبرمجة، والتي سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة الجارية.

يذكر أن اتفاقية التوأمة التي تم توقيعها بتاريخ 2 ماي 2019 ، كانت قد توقفت لأسباب تتعلق بإكراهات جائحة كوفيد-19، وكذلك بسبب تغيير المسؤولين عن تنفيذ الأوراش من الجانب البلجيكي، ويشكل حفل اليوم مناسبة للإعلان عن استئنافها .

وترمي الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، إلى مواكبة ودعم مسلسل الإصلاحات التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، وتعزيز ودعم قدرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم استقلال السلطة القضائية بالمغرب، من خلال تعزيز الكفاءات القضائية، والانفتاح على الممارسات القضائية الفضلى. فضلا عن مواكبة ورش تخليق الحياة العامة ودولة الحق والمؤسسات، بالإضافة إلى ضمان حسن سير المرفق القضائي بما يستجيب لانتظارات المرتفقين في عدالة فعالة ناجعة.

وترأس هذا اللقاء كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولوتشيا دريسير Lucia Dreser رئيسة المجلس الأعلى للقضاء البلجيكي. وحضره عن الجانب البلجيكي فيرونيك بوتي Véronique PETIT سفيرة بلجيكا بالمغرب، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب، كما حضره كبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب.