حقوقيون يستنكرون تستر أكاديمية سوس على تدريس تلاميذ بطاطا مؤلفا خارج المقرر

عبّر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا، عن استنكاره لمضامين ما وصفه بـ”البلاغ المهزلة ” الصادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة، والذي حاولت من خلاله نفي خبرا نشرته جريدة “العمق” يتعلق بتدريس تلاميذ الأولى بكالوريا مهنية، تخصص مهني محاسبة، بثانوية علال بن عبد الله التأهيلية بمديرية طاطا، مؤلفا في مادة اللغة الفرنسية خارج المقرر.

وقال المكتب الإقليمي المذكور في بلاغه الاستنكاري: “في الوقت الذي كان على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، ومديريتها الإقليمية بطاطا التحلي بالجرأة والمصداقية، والتدخل المسؤول لفتح تحقيق نزيه ومستقل لتحديد المسؤوليات بمختلف درجاتها في قضية تدريس تلاميذ الأولى بكالوريا مهنية تخصص مهني محاسبة بثانوية علال بن عبد الله التأهيلية، مؤلفا في مادة اللغة الفرنسية يدعى ” Antigone ” خارج المقرر، ودون العودة للمذكرات الوزارية التي تفصل في المقررات الموجب تدريسها لكل تخصص من التخصصات ، بدلا من تدريس المؤلف الرسمي المقرر”La légende de l’homme a la cervelle d’or “”.

وتابعت أن ذلك “ألحق الحيف بالتلاميذ المعنيين ضحايا هذا الضرر الواقع بتحصيلهم الدراسي، طلعت علينا الاكاديمية الجهوية وبتنسيق مع مديريتها الإقليمية ببلاغ قيل عنه ” توضيحي ” ركيك الصياغة وفارغ المضمون ، للتملص من المسؤوليات التربوية والإدارية والقانونية ، وللتستر على هذا التسيب الذي يمس بمصداقية القطاع”.

وأمام ما اعتبرته استهتارا بالمسؤوليات، واستخفافا بالمصالح العليا للمتعلمات والمتعلمين، وبعد وقوفها على جميع حيثيات هذه النازلة الثابتة بالحجج، أعلنت نفس الهيئة الحقوقية، عن تضامنها الكامل والمطلق التلاميذ ضحايا ما أطلقت عليه “التسيب المتعارض مع التوجيهات الرسمية التربوية” .

وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع طاطا، على أن المديرية الإقليمية بالإقليم اختارت “موقف الهروب الى الأمام، وترويج خطابها المعهود في الكذب والتضليل مطالبا وزير التربية الوطنية بفتح تحقيق مركزي عاجل ونزيه في هذه الفضيحة لتحديد جميع المسؤوليات بمختلف درجاتها، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في شأن هذا الاستخفاف بالمسؤوليات ، والتلاعب بحقوق ومصالح المتعلمين” .

وحمّل ذات المركز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، المسؤولية عن “الخرق السافر، والذي يوازيه كذلك التستر على خروقات متعددة مرتبطة بالتدبير والتسيير المزاجي والعبثي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا منذ منتصف يناير 2021 والى يومنا هذا” .