بعد المجلس الوزاري.. الحكومة تراهن على إصلاح الصحة وميثاق الاستثمار لتنزيل التزاماتها

تراهن حكومة أخنوش على الانتقال إلى السرعة القصوى في تنزيل التزاماتها في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، وذلك عقب مصادقة المجلس الوزاري الذي انعقد الأربعاء المنصرم، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروعي قانوني-إطار يتعلقان بإصلاح المنظومة الصحية و”ميثاق الاستثمار”.

وتعتبر الحكومة أن مصادقة المجلس الوزاري على المشروعين المذكورين يشكل مؤشرات إيجابية بخصوص الوفاء بالتزاماتها في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، وهي القطاعات الثلاث التي شكلت محور برنامجها الحكومي.

وبحسب مصدر حكومي، فإن مصادقة المجلس الوزاري الأخير على “ميثاق الاستثمار الجديد”، يشكل حدثا مهما في مسار الحكومة التي لم تكمل بعد عامها الأول، خاصة وأن هذا الميثاق تأخر كثيرا في الخروج إلى حيز الوجود على عهد الحكومتين السابقتين رغم إعداد 42 نسخة منه، وذلك بسبب عدم وجود إجماع حوله.

وهذا المشروع التي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”، يهدف الرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.

ويتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي، وفق بلاغ للديوان الملكي.

وبخصوص قطاع الصحة الذي تعتبره الحكومة الحالية من أولوياتها، فقد صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وكشف بلاغ للديوان الملكي، أن هذا المشروع الإصلاحي المهيكل يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتمثل الأولى في اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات.

فعلى المستوى الاستراتيجي، ينص مشروع القانون-الإطار على إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته، فيما على المستوى المركزي، ينص على مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية.

وترابيا، يتعلق الأمر بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص، إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبخصوص الدعامة الثانية، فقد كشف وزير الصحة أنها تتعلق بتثمين الموارد البشرية، لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام.

كما تشمل تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

وفي الدعامة الثالثة، يهدف المشروع إلى تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني.

وسيتأتى ذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية، وفق بلاغ الديوان الملكي.

أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.