تقرير برلماني يرصد معيقات إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية بالمغرب

خلص تقرير برلماني، حول تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، إلى عدم وجود سياسة عمومية موجهة لهذه الفئة، ورصد عدد من المعيقات التي تحول دون إدماجها في الحياة الاقتصادية بالبلاد.

وأفاد تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالشباب، بمجلس المستشارين، أنه من الصعب الحديث على سياسة عمومية مندمجة موجهة للشباب في الواقع.

واستدرك بأن هناك مجموعة برامج قطاعية مرتبطة بالأهداف الرئيسية للسياسات القطاعية تلامس قضايا الشباب سواء في جانب التأهيل أو الإدماج، مع غياب لأي وثيقة مادية تتضمن محاور هذه السياسة والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات تتبعها وقياسها.

وأشار المصدر ذاته إلى وجود وثيقة مادية تتعلق بالاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030، التي تم الشروع في إعدادها في الولاية الحكومية 2012-2017، دون أن يكتب لها التنزيل الفعلي.

وأوضح التقرير أنه على الرغم مما تضمنته السياسات العمومية القطاعية من جوانب إيجابية “إلا أن نتائجها الكمية والنوعية بشكل عام بالنظر للسياق العام للاقتصاد الوطني لم ترق لحجم وسقف الطموحات التي رسمت لها، كما أن آثارها الاجتماعية بالخصوص ظلت محدودة نسبيا”.

ومن “أبرز المفارقات الضاربة في الهندسة الحكومية المرتبطة بالشباب”، التي رصدها التقرير، هو كون مجال تدخل وصلاحيات قطاع الشباب في قضايا تأهيل وإدماج الشباب، تظل جد محدودة وببرامج أفقية داعمة تتمثل في أن أغلبها ذات آثار ضعيفة ومحدودة بالنظر للأرقام والنتائج المسجلة.

واعتبر المصدر ذاته أن الهندسة الحكومية غير المستقرة “إحدى الإشكالات العملية في سبيل التوفر على رؤية واضحة ومنسجمة حول قضايا الشباب، فمثلا قطاع الشباب والرياضة عرف العديد من التغييرات بين إلحاقه بقطاعات مختلفة طيلة عدة ولايات حكومية”.

وانتقد التقرير التأرجح في إعداد الخطط والسياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالشباب بالرغم من الدعوات والإلحاح من طرف الملك محمد السادس على ضرورة بلورة سياسة مندمجة للشباب، بالإضافة إلى الاستمرار في نفس النهج المبني على سياسات قطاعية معزولة عن بعضها البعض باستثناء ما تم تسجيله بخصوص برامج التأهيل في ظل الهندسة الحكومية السابقة لقطاع التربية والتكوين.

ورصد التقرير أيضا ما وصفه بضعف على مستوى تفعيل آليات الحكامة العمومية، “مما كرس إشكالية الفوارق الاجتماعية والمجالية”، مشيرا إلى الرصد الذي قام به البنك الدولي الذي أشار إلى أن للمغرب فجوات كبيرة عليه تداركها وفقا لقاعدة بيانات الملامح المؤسساتية وخصوصا على مستوى الحكامة الخاصة فيما يرتبط بمستوى تدبير سوق الشغل والذي يتصف بالجمود والتمييز.

ونبه التقرير إلى وجود إشكالية تتعلق ببرنامج “انطلاقة”، الذي أطلقته الحكومة لدعم الشباب حاملي المشاريع ومواكبتهم لولوج الدورة الاقتصادية، موضحا أن الاستجابة لملفات الطلبات المقدمة “لا تراعي بالشكل اللازم والمطلوب من حيث نوعية المشاريع واستدامتها بقدر ما لامسنا طغيان هاجس تدبير الأغلفة المالية لهذه الطلبات”.

واسترسل “حيث أن نسبة الاستجابة والموافقة على الطلبات ذات التمويل المنخفض تحظى بالأهمية والموافقة أكثر بكثير من ملفات المشاريع التي تتطلب تمويلا أعلى نسبيا، وإن كانت ذات أثر اقتصادي أهم واستدامة أطول وتوفر مناصب شغل للشباب على مستوى الجهات، وهو ما يحد من فعالية ونجاعة هذا البرنامج الطموح”.