الحكومة تتجه نحو تجاوز سقف الاقتراضات المسموح وتقترح تعديلات بالقانون التنظيمي للمالية

تتجه الحكومة نحو تجاوز  سقف الاقتراضات المسموح به بموجب المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وجاء في مضمون التعديل المقترح ضمن عرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الأربعاء أمام لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، إضافة قواعد جديدة مع إدراج استشناءات بخصوص هذه القواعد المنبثقة عن المادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية،  وتضمين أحكام تشترط تفعيل هذه الاستثئناءات بسياق اقتصادي أو اجتماعي استثنائي.

العرض المتعلق برؤية الحكومة حول تعديل بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم 13. 130 لقانون المالية ومراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل، برر العرض اللجوء إلى هذا التعديل المقترح، بكون السياق الاقتصادي والاجتماعي واكراهات المالية العمومية الناجمة عن أزمة كورونا، أدى إلى عدم التقييد بالمادة 20 من القانون التنظيمي لقانون المالية والتي تنص على أنه ” لا يمكن تتجاوز حصيلة الاقتراضات مجموع نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين برسم السنة المالية”.

وأضاف العرض أنه في سياق الأزمة الصحية وتراجع معدلات النمو وارتفاع المديونية عالميا، عمدت عدد من الدول إلى تجميد أو عدم التقييد ببعض القواعد الميزانياتية المرتبطة بالدين.

وفي هذا الإطار، يورد العرض نفسه، أتاحت المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء، استثناء مؤقتا من قواعد الانضباط الميزانياتي ( تفعيل بند الاستثناء العام).

وتضمن العرض أيضا مقترحا يهم إدراج المؤسسات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة في نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية، وإخضاع تدبيرها الميزانياتي لمبادئ النجاعة وللبرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات، بالإضافة برمجة وتنفيذ نفقاتها وفق القواعد الميزانياتية المطبقة على الميزانية العامة.

وجاء هذا الاقتراح لعلة الارتهان الكبير لمالية المؤسسات المعنية بالدعم المتأتي من الميزانية العامة ( 36 مليار درهم خلال سنة 2021)، وعدم تمكين البرلمان من  الاطلاع على برمجة ميزانياتية مفصلة للموارد المحولة لفائدة المؤسسات العمومية وبالتالي ضرورة  تعزيز الرقابة البرلمانية، زيادة على ضرورة إخضاع تدبير ميزانياتها للمبادئ والقواعد المنبثقة عن القانون التنظيمي، لاسيما من حيث تكريس الشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء.

واقترح العرض أيضا تعديلات فيما يتعلق بتوضيح مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، حيث تم اقتراح التنصيص على ارفاق مشروع قانون المالية المعدل، حصريا، بمذكرة تقديم تحدد بصفة خاصة الأسباب التي تبرر اللجوء لمشروع قانون المالية المعدل وكذا  التعديلات الرئيسية المدرجة.

وتكريس الاختصاص الحصري للجان البرلمانية المكلفة بالمالية لدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل، وتأطير اللجوء إلى مشاريع قوانين المالية المعدلة، وتقليص الجدول الزمني للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل من 15 إلى 10 أيام، بالإضافة إلى تأطير طبيعة التعديلات المقدمة بشأن قانون المالية المعدل.

زيادة على اقتراح تعديلات أخرى ترتبط بتعزيز المبادئ والقواعد المالية من خلال إدراج أحكام جديدة وتحسين الدقة في سن المعايير.