مجلس النواب يصادق على إلغاء وتصفية معاشات المستشارين

صادق مجلس النواب، الاثنين، على مقترح قانون لإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، كما صادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، حيث حظي بموافقة 121 عضوا، وامتناع عضو واحد.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت على تمكين أعضاء مجلس المستشارين من مساهماتهم منذ 1996، مع ضخ الفائض الذي يصل إلى 3 ملايير سنتيم في ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرفة الثانية.

في سياق متصل، أكد مصدر برلماني في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن المستشارين البرلمانيين، سواء الحاليين أو السابقين، يطالبون بتسريع تصفية صندوق معاشاتهم، معتبرين أنه من غير المنطقي استمرار عملية اقتطاع المساهمات من تعويضاتهم لصالح هذا الصندوق ما دام هناك توافق سياسي ومجتمعي على إلغائه، وكذا بالنظر إلى أن الصندوق من المرجح أن يعلن إفلاسه في سنة 2023، بالنظر للأزمة التي يعيشها والتي أسهمت أساسا في التفكير في وضع حد له من الأساس.

وكان الصندوق المماثل الخاص بمجلس النواب قد تم الغائه وتصفيته، بعدما ظل استمرار هذا الصندوق محط رفض شعبي باعتباره “ريعا سياسيا”، إذ جرى خلال السنة الماضية الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة مجلس النواب المختلفة بعدما مر قانون الغائه من جميع مراحل التشريح، كما جرى صياغة الإطار القانوني لتحقيق غاية تصفيته بشكل نهائي.