ميارة يصف حصيلة دورة أبريل من “المستشارين” بالإيجابية ويرد على جدال حضور أخنوش (فيديو)

وصف رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، حصيلة دورة أبريل من السنة التشريعية الأولى من ولاية هذا المجلس، بالمشرفة والإيجابية، متحدثا عن جدل حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في جلسات الأسئلة الشهرية.

واعتبر ميارة، في ندوة صحفية خصصها لتقديم حصيلة الدورة التشريعية المنتهية من مجلس المستشارين، بأنها “في مستوى التطلعات سواء من الجانب التشريعي أو مراقبة العمل الحكومي أو الدبلوماسية الموازية والعلاقات الدولية.

وأكد المتحدث ذاته أن جميع النصوص ومشاريع القوانين المعروضة تم البث فيها والتصويت عليها، باستثناء 6 نصوص ارتأت اللجان، على حد تعبيره تعميق النقاش في مضامينهم، معربا عن سعادته بالمصادقة على مقترح قانون تقدم بها أحد المستشارين، مشددا على أن مقترحات القوانين ستكون من أولويات المجلس في الدورة المقبلة.

وأشار ميارة إلى أن النصوص التشريعية همت 21 قطاعا حيويا سواء كانت اجتماعية أو دينية أو اقتصادية، مشيرا إلى أن معدل حضور المستشارين تجاوز ستين في المائة ويصل، على حد تعبيره، لثمانين في المائة في الجلسات الشهرية.

وبخصوص الجدل الدائر حول حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسات الشهرية المخصصة للسياسة العامة، أكد رئيس مجلس المستشارين أن الموضوعين اللذين يحملان صبغة السياسة العامة تجاوب معها رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن باقي الأسئلة المطروحة لم تحمل الطابع العام وبالتالي لم يتم استدعاء أخنوش سوء مرتين للمساءلة الشهرية.

وبالعودة لحصيلة عمل المجلس في دورة أبريل، فعلى صعيد العمل التشريعي، وافق المجلس على مشروعي قانونين بإحداث السجل الوطني الفلاحي، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، كما وافق على مشروع قانون بتنظيم عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الرامي إلى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، ومقترح قانون القاضي بإلغاء والتصفية النهائية لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة، وعلى مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2020، وعلى مشروعي قانونين يهدفان إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإعادة تنظيم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.

وتمت المصادقة أيضا على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار قراءة ثانية وعلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، ومقترح القانون القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.

وبخصوص دوره الرقابي، أكد ميارة على أن المجلس حرص من خلال أجهزته على مناقشة مواضيع ذات أهمية وراهنية، بحيث استمعت اللجان الدائمة خلال هذه الدورة، إلى عدد من أعضاء من الحكومة حول مشكل التضخم، وآليات تمويل الأبناك للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بحضور والي بنك المغرب.

كما استمعت اللجان الدائمة لأعضاء الحكومة حول موضوع النقل البحري وتأثير ارتفاع أسعار الشحن على الزيادة في الأسعار في المواد المستوردة، توزيع الدعم على مهنيي النقل في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وآثاره؛ فضلا عن المستقبل الدراسي للطلبة المغاربة المتضررين من الحرب الروسية الأوكرانية، ومآل العديد من مشاريع إحداث كليات متعددة التخصصات بجهات المملكة، ملف المنح الجامعية.

وفي السياق ذاته، استمعت اللجان الدائمة للحكومة حول فتح اعتمادات مالية إضافية بمرسوم خلال سنة 2022 لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر، تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ورؤية الحكومة حول إصلاح الضريبة على الدخل، وإصلاح بعض مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية.