الجزائر تعلن عودة عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا.. وخبير يؤكد: لا بديل للنظام الجزائري

أعلنت الجزائر، أمس الجمعة، عودة عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا، بعد نحو شهرين من تجميد التبادل التجاري إثر الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، اطلعت وكالة “سبوتنيك” التي اوردت الخبر على نسخة منها إن “أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تم تجميدها”.

وكانت الجزائر قد قررت تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بداية يونيو الماضي، وذلك بعد قرارها تجميد معاهدة الصداقة مع مدريد، عقب تغيير موقفها من نزاع الصحراء المغربية ودعمها مبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط.

وحسب إحصاءات رسمية لعام 2021، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.107 مليار دولار، والواردات 2.762 مليار دولار.

وحول الموضوع ذاته، قال أستاذ الجغرافيا السياسية، مصطفى يحياوي إن قرار الجارة الشرقية كان متوقعا وغير مفاجئ.

وقال يحياوي في تصريح لجريدة “العمق إن النظام الجزائري استعجل قطع علاقاته مع إسبانيا، لأن كلفة ذلك ستكون غالية عليه خصوصا لو لجا الاتحاد الاوروبي للمحكمة الأوروبية.

وأوضح الجامعي ذاته أن الجزائر وجدت نفسها مجبرة على تجميد قرارها خصوصا بعد التحذير الذي وجهه الاتحاد الاوروبي في وقت سابق بشأن تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا.

ولم يستبعد المتحدث تفسه أن يعيد النظام الجزائري النظر في كل القرارات التي اتخذها في فترات سابقة مع إسبانيا وحتى مع المغرب على المدى المتوسط لانه لا يملك خيارات جيوسياسية أخرى، وفق تعبير المتحدث.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس قد أشارا في بيان مشترك أصدراه يونيو الماضي إلى أن هذا القرار “مقلق للغاية.

وأضاف البيان “نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية” ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.

وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”.

ولوّحا بأن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”.