يحياوي: التفاعل مع القلق الشعبي بسبب الأسعار يقتضي شجاعة سياسية قوية

خصص الملك محمد السادس حيزا مهما في خطابه الذي ألقاه السبت بمناسبة ذكرى عيد العرش للحديث عن الوضع الاقتصادي للمغرب وظاهرة ارتفاع الأسعار بعض المواد الأساسية وتأثير ذلك على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين.

وفي تعليقه على هذا الجزء المتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين في خطاب الملك، قال المحلل السياسي مصطفى يحياوي إن الحاجة إلى حكومة قوية على مستوى الشرعية الانتخابية، وناجعة على مستوى التحكم في اختلالات المالية العمومية، يوازي الحاجة إلى حكومة مبتكرة لحلول واقعية ومتفاعلة مع القلق المتزايد لدى شرائح اجتماعية عريضة بخصوص تراجع قدرتها الشرائية.

وقال يحياوي في تغريدات متفرقة على حسابه على تويتر إن التفاعل مع القلق الشعبي يبدأ بثلاثة أمور تقتضي شجاعة سياسية قوية، أولها يتمثل في اتخاذ إجراءات سريعة وملموسة في محاربة الريع والاحتكار.

أما الأمر الثاني فيتمثل في أجرأة فعالة لتوصيات المناظرة الوطنية بخصوص العدالة الجبائية والشفافية الضريبية، فيما ركز المتحدث على أن الأمر الثالث يتمثل في اعتماد مقاربة جدية لحماية المستهلك للحد من مخاطر المنافسة القائمة على تحرير الأسعار.

وقال الملك محمد السادس في خطابة ألقاه السبت، بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، إن العوامل الخارجية العوامل الخارجية، إضافة إلى نتائج الموسم الفلاحي المتواضعة، تسبب في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وهو مشكل تعاني منه كل الدول.

وأَضاف الملك في خطابه ” وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي”.

وأشار محمد السادس، إلى أنه ” وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق. وهذا ليس بكثير في حق المغاربة”.

وفي هذا الإطار، تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

وبموازاة ذلك، دعا الملك، لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

وقال إنه بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية. لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية.

ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، يضيف الملك، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا، مشيرا إلى أنه لابد  من العمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.

ودعا الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها. معتبرا أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.