هل تواجه ساكنة الدار البيضاء فعلا أزمة عطش؟ .. خبير يجيب

تزايدت في الفترة الأخيرة تحركات مجلس جماعة الدار البيضاء لترشيد استعمال الماء من خلال حملات تحسيسية، ثم قرارات تقضي بمنع عدة ممارسات لتبذير المياه، منها منع سقي المساحات الخضراء وغسل السيارات بالمياه الصالحة للشرب.

وعملت الجماعة بمقتضيات مضمون دورية وزارة الداخلية الأخيرة التي دعت الولاة والعمال بالإدارة الترابية إلى مواجهة أزمة الماء التي يمكن أن تعرفها العديد من المناطق، في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي تعرفه المملكة والناتج عن قلة التساقطات المطرية.

وأمام هذا الواقع طرح بيضاويون أسئلة من قبيل هل نواجه في العاصمة الاقتصادية فعلا أزمة عطش نتيجة موجة الجفاف الأخيرة؟

للجواب على السؤال، قال عبد العزيز مومن عضو في الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية -مجموعة الخبراء بمجلس جهة الدار البيضاء سطات سابقا- مكلف بالموارد المائية والتطهير السائل والصلب، (قال) في تصريح لجريدة “العمق”، إنه وبحسب “تصريحات السيدة سميرة الحوات مديرة وكالة الحوض المائي أبي رقراق والشاوية، لا تواجه ساكنة الدار البيضاء أزمة عطش على المدى القصير أي حتى نهاية 2023، وذلك بفضل الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها”.

لكن على المدى المتوسط أي ما بين 2024 و2027 يضيف مومن وهو أيضا استشاري في الهيدروجيوفيزياء والريدولوجيا الحضرية، “هناك احتمال وقوع أزمة عطش إذا لم تعرف البلاد هطول أمطار، وهذا الاحتمال وارد حسب توقعات خبراء المناخ”.

وسجل الخبير بأن “المعطيات المتوفرة حاليا تبين تسارع وتيرة مظاهر التغيرات المناخية، بتوالي 4 سنوات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع وقوع فيضانات جد مدمرة”.

وأكد مومن “أن المغرب مهدد بفقدان أكثر من %80 من الموارد المائية المتجددة في أفق 2050″، مردفا أنه “وبالرجوع إلى 2018، فقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بلاغا إنذاريا عن قرب أزمة شح المياه أو العطش”.

هذا النداء يسترسل مومن في تصريحه “تلقته عدة مؤسسات بجدية وبدأت في التحرك لكن مؤسسات أخرى لم تقم بما يجب القيام به ومن بينها ذكر على سبيل المثال :إنجاز دراسات تتعلق بالمخططات المحلية لتدبير الماء من طرف وكالات الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية وأم الربيع؛ إنجاز دراسة تتعلق بالاستراتيجية الجهوية لاقتصاد الطاقة والماء من طرف مجلس جهة الدار البيضاء سطات؛ مراجعة عقدة التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف مجلس مدينة الدار البيضاء؛ إخراج النصوص التطبيقية المتعلقة بحصاد وتجميع مياه الأمطار ومعالجة المياه العادمة وتثمينها من طرف وزارة التجهيز والماء؛ إنجاز مشروع شبكة المياه غير الصالحة للشرب بالدار البيضاء، كما نادى بها المرحوم الملك الحسن الثاني  من طرف مجلس المدينة، وولاية جهة الدار البيضاء الكبرى وحاليا جهة الدار البيضاء سطات ووزارة الداخلية؛ إنجاز برامج لتدريس التربية البيئية في المؤسسات التعليمية من طرف وزارات التعليم والتحول الطاقي والتنمية المستدامة؛ غياب أو قصور في افتحاص عقود التدبير المفوض للماء والتطهير السائل من طرف المجلس الجهوي للحسابات؛ غياب أو قصور في المعطيات المتعلقة بالموارد المائية والدراسات السوسيو-اقتصادية من طرف المندوبية السامية للتخطيط؛ ثمغياب أو قصور في البحث العلمي الجاد والابتكار من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.

وأضاف مومن بأن من بين أسباب الأزمة المائية التي تعرفها مدن المغرب كذلك “التأخر في تحيين قانون الماء رقم 36.15 كما جاء في القانون الإطار للتنمية المستدامة والبيئة رقم 99.12 وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، بالإضافة إلى “التأخر في خلق الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل كما جاء أيضا في توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد”.

كذلك عزى مومن هذه الأزمة إلى “التأخر في رفع ثمن بيع متر مكعب من الماء الصالح للشرب (لأن الثمن الحقيقي يناهز 25 درهم عوض 5 دراهم)”، داعيا إلى تنفيذ توصية تقرير البنك الدولي الصادر مؤخرا حول أزمة ندرة الماء في المغرب بالرفع من ثمن المتر مكعب من الماء الصالح للشرب، مؤكدا أن “الهدف من هذا الإجراء هو تحسيسي أكثر من موازنة محسباتية”.