تنسيقية “المتعاقدين”: تسريع جلسات النظام الأساسي هروب من الحل وسلاح انتهت صلاحيته

استقبلت تنسيقة “المتعاقدين” الموسم الدراسي الجديد بإعلان برنامج نصالي يبدأ بعقد جموعات عامة أيام 4، 11، و18 من الشهر الجاري والتي قالت التنسيقية إنها ستحدد مسار المعركة النضالية.

ودعت التنسيقية في بيان المنضوين تحت لوائها إلى حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة من يوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري تزامناً مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة.

كما قررت الهيئة ذاتها خوض إضراب وطني تزامناً مع محاكمة 45 أستاذا، ووقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالرباط، على ان يتنهي برنامجها النضالي لشهر شتنبر بتنظيم مجلس وطني بالرباط يومي 25 و26 من الشهر نفسه.

وفي سياق تفاعلها مع بعض القضايا التعليمية، قالت التنسيقية إن تسريع جلسات إعداد نظام أساسي جديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي والواضح للتنسيقية يعد فقط هروبا من الحل وسلاحا انتهت صلاحيته، تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي التخريبي الجديد والواضح المعالم.

وأشارت إلى أن ترسيب الأساتذة بكل من مركز وجدة، العرائش، الجديدة، بالإضافة إلى ما عاناه الأساتذة المتدربون شعبة الرياضيات بمركز آسفي من تنكيل ومساس بالكرامة والتهديد بالترسيب خلال التكوين، يعد محاولة يائسة لاستنزاف المعركة وفتح المزيد من الجبهات على التنسيقية ودليلا واضحا على هشاشة التعاقد.

وأضافت أن المقترحات التي طرحتها الوزارة مؤخرا في إحدى جلسات إعداد ” النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين” هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأكدت التنسيقية على استمرارها في الدفاع عن المدرسة العمومية عبر النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، منددة باستمرار سياسة السرقات الموصوفة من أجور المفروض عليهم وعليهن التعاقد، وفق تعبير البيان.

وعبرت التنسيقية عن تضمانها المبدئي واللامشروط مع كل المرسبين على المستوى الوطني، داعية إلى إيجاد حل نهائي لمشكل الترسيبات على الصعيد الوطني وتعيين المرسبين إسوة بباقي زملائهم وضمان حقهم في دورة استثنائية في أقرب وقت.

وعبرت التنسيقية عن استعدادها الدائم للانخراط في كل المعارك التي ترمي إلى تحصين الحق في الإضراب والحق في الشغل والحق في مدرسة ووظيفة عموميتين.