الحركة الشعبية تدعو إلى حماية المال العام الموجه للاستثمار

دعا الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة حماية المال العام الموجه للاستثمار، قائلا إن الاستثمار المرتبط بالحوافز المالية والضريبية والجمركية يتطلب تفعيل القوانين الزجرية لمن يخالفون المساطر أو يحاولون تحريف الدعم المالي العمومي عن الأهداف التي منحت بموجبه لمن تقدم بملف للاستثمار.

ونبه رئيس الفريق النيابي للسنبلة، إدريس السنتيسي، إلى عدم القيان بتقييم لسياسة الاستثمار خلال السنوات الماضية، قائلا “سخرنا مئات ملايير الدراهم كنفقات ضريبية ومنح وعاء عقاري وتسهيلات تمويلية ولم نحلل أسباب ضعف المردودية”.

وأضاف السنتيسي، خلال مناقشة مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار بلجنة المالية بمجلس النواب، أن المنح العمومية للاستثمار في عدة قطاعات سببت خسائر كبيرة للخزينة، “ويمكن للحكومة أن تبين، ولديها الأرقام، في الخسائر التي تكبدها الصندوق المركزي للضمان سابقا في ملف الصيد في أعالي البحار، وهناك ملفات أخرى تهم الاستهلاكيات الفلاحية الكبرى وقطاع العقار وغيرها”.

وأيد الفريق الحركي دعم الإستثمار، و”لكن وفي نفس الوقت، يجب العمل على حماية المال العام الموجه للإستثمار بكل الوسائل القانونية المتاحة”.

واسترسل “السياسة الاستثمارية سياسة عمومية لا يمكن عزلها عن المنظومة القانونية المرتبطة بكل مكونات مناخ الأعمال وقانون المنافسة ومرسوم الصفقات العمومية ومدونة التجارة ومدونة الشغل وغيرها. المستثمر الذي استفاد من منح مباشرة وتسهيلات ضرييية وتسهيلات عقارية يجب أن يجيب على كل أعماله في إطار شفاف وقانوني”.

كما طالب السنتيسي بتفعيل كل ما من شأنه تحفيز المستثمر إلى ما يمكن اعتباره مجالات جغرافية لا تضمن مردودية محفزة للإستثمار، موضحا أن “الأمر يتطلب خلق نظام جبائي قطاعي واجتماعي.

وشدد على ضرورة تأطير ميثاق الاستثمار بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، “والمسؤولية هنا لا تقتصر على مدبري الشأن العام ولكن تشمل كل من التزم بمقابل جبائي وعقاري وتمويلي في القطاع الخاص مقابل استثمار”.