هيئة: هذا ما خرجت به لجنة التقصي من توصيات في قضية فكري
خرجت لجنة البحث والتقصي التابعة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بمجموعة من التوصيات في قضية محسن فكري، بعدما أوفدت بمقتضى المادتين 04 و 07 من القانون هذه اللجنة، للتقصي في القضية، إذ زارت أسرة الفقيد ومجموعة من المؤسسات، بداية بمقر عمالة الحسيمة حيث التقت بالكاتب العام ورئيس الشؤون العامة ثم رئيس الجماعة الحضرية ثم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ثم الوكالة الوطنية للموانئ، ثم مندوب الصيد البحري المكلف وعاين أفراد اللجنة كذلك الشاحنة وسيارة نقل الأسماك بالإضافة إلى مكان الحادث.
ودقت اللجنة، في بيان لها، ناقوس الخطر “لما قد يهدد أمن الدولة المغربية من طرف جهات تخدم أجندات أخرى وتستهدف الزج بالمغرب في دوامة الفتن، مشددة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع الخطاب الملكي لـ 21 أكتوبر والذي يقضي بتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتوفير إدارة فعالة في خدمة المواطن”.
كما أكدت الهيئة، على “ضمان الحقوق الأساسية والحريات، وتكوين الموظفين ورجال السلطة ورجال الأمن في مجال التربية على حقوق الإنسان للحد من التجاوزات والشطط في استعمال السلطة والنفوذ، والدفاع عن الحق في الحياة الذي هو حق مقدس”.
ومن جملة التوصيات التي خرجت بها اللجنة أيضا، “تفعيل مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مع الحرص على الاطلاع على كاميرات المراقبة لإظهار الحقيقة، وضمان المحاكمة العادلة لكافة الأطراف وإعطاء كل ذي حق حقه، وإخبار الرأي العام المحلي والوطني بكافة مجريات التحقيق”.
ودعت أيضا، إلى هيكلة قطاع الصيد البحري وخصوصا الصيد التقليدي، مع العمل على تعديل القوانين المؤطرة لعملية إتلاف البضائع موضوع الحجز، وربط الموانئ بأجهزة المراقبة الدائمة وتشديد المراقبة بها، و منع كل أشكال العربات من ولوج الموانئ باستثناء المرخص لها”.
كما شددت على توسيع الحماية الاجتماعية و”العمل على النهوض بالمجال الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة بالمنطقة، وضع آليات لإدماج الأنشطة غير المهيكلة، وخلق فرص شغل للشباب وذلك لإنعاش التشغيل ومحاربة البطالة، وتيسير التمويل ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وتأهيل البنية التحتية وتوسيع شبكة الطرق لتنشيط السياحة بالمنطقة، مع الحرص كل الحرص على إسناد المسؤولية لذوي الكفاءة والنزاهة والغيرة الوطنية”.
