مهنيو الفنون الدرامية ينتقدون المنحى التراجعي لمكتسبات هيكلة القطاع المسرحي

انتقدت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، “المنحى التراجعي المستمر وغير المبرر عن عدد من المكتسبات التي تحققت بخصوص هيكلة القطاع المسرحي، لا سيما فيما يخص برامج الدعم التي أرستها الإرادة المشتركة للمسرحيين وللحكومات السابقة منذ حكومة التناوب”.

وسجلت النقابة أن الممارسة المسرحية على مدى ربع قرن الماضي، “عرفت انتعاشا وتنوعا ملحوظين، يعكسهما الحضور البارز للمسرح المغربي على الصعيد الدولي في العقدين الأخيرين”.

وتتجلى هذه التراجعات على الخصوص حسب بيان النقابة، “في التخلي التدريجي عن قواعد الشفافية والمساواة التي تم إرساؤها منذ 1998، باللجوء إلى فتح نوافذ متعددة وهامشية خارج نطاق المساطر المعتمدة، والقائمة على المنافسة والاستحقاق، عوض العلاقات غير الواضحة مع مراكز القرار داخل وزارة الثقافة أو غيرها، ولاسيما بعد ارتفاع مداخيل الصندوق الوطني للعمل الثقافي FNAC”.

ونبه المشاركون في ورشة وطنية نظمتها النقابة أيام  23، 24، 25 دجنبر2022، حول “موقع المرأة الفنانة في الحياة النقابية” وملتقى وطنيا للأطر بالبيضاء، تحت شعار: “ويستمر النضال بعد كورونا.. الهيكلة أولا”، (نبه) “إلى أن هذا الأسلوب الذي يتوقف في شكل منه على قرار شخصي أو مزاجي، من شأنه أن يعود بالمسرح المغربي، إلى أزمنة كان فيها الوصول إلى الدعم نوعا من الريع السياسوي العقيم، ومن شأنه أيضا أن يفتح المجال لقوى الانتفاع والانتهازية المستغلة لكل فراغ قانوني من أجل الاغتناء من المال العام”.

كما سجل المشاركون في الورشة المذكورة، ما وصفوه بـ”التجميد الأرعن لواحد من أهم برامج دعم الدينامية المسرحية والثقافية المتشابكة، ودعم إرساء الممارسة المسرحية القارة في الفضاء، وهو برنامج دعم التوطين المسرحي. هذا التجميد الذي لم تقدم بخصوصه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أي تفسير. كما أنها لم تقم بأي تقييم للبرنامج مع شركائها قد يبرر هذا التجميد”.

وطالب مهنيو الفنون الدرامية، “بإعادة إطلاق هذا البرنامج وفتح حوار وطني حول سبل تقييمه وتطويره عوض الإسراع إلى خنقه بقرارات تفتقر إلى الحد الأدنى من حس المسؤولية”.

واعتبروا أن مسلسل التراجعات هذا، “مخيب للآمال منه الذي اتخذه تنظيم افتتاح الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الوطني للمسرح ومساراتها وفقراتها، وما تم تناقله من أصداء حول هذه الدورة، على نحو لا يتلاءم وجلال أبي الفنون وتقاليده الراسخة، ولا يعكس المستوى العالي لنضج الحركة المسرحية المغربية، بقدر ما يعكس نظرة نكوصية فجة لا ترى في المهرجان أداة لتطوير الممارسة المسرحية وتثمين الموسم المسرحي والاحتفاء بإنجازات المبدعين المسرحيين، بل مجرد عبء تنظيمي ينبغي التخلص من تبعاته بسرعة”.

من جهتهم، عبر مهنيو الفنون الدرامية، عن “رفضهم للطريقة التي تم بها تجاهل كل مطالب أصحاب الحقوق الفعليين، بخصوص مقتضيات القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. ذلك أن هذه الخطوة التشريعية الهامة، برغم ما تبرزه من عناية سياسية بتعزيز وتفعيل حماية الحقوق المادية والفكرية للمؤلفين والمؤدين والمنتجين، إلا أنها جاءت مشوبة بعيوب جوهرية”.

وظلت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، متمسكة برفضها “لمقتضيات هذا القنون، طيلة مختلف المراحل التشريعية”، داعية إلى “ضرورة احترام خصوصية الموضوع استنادا على الفصل السادس والعشرين من الدستور بهندسة قانونية ملائمة، وتنبه إلى آثارها الوخيمة على هذه الحماية المرجوة، وعدم انسجام المشروع مع طبيعة الحقوق التي تدعي الحرص على حمايتها، وهي حقوق خاصة لا يستقيم أن تستحوذ السلطات الحكومية الوصية على زعم تدبيرها بسلطة التعيين، دون ضمان صيغ مثلى مزدوجة لتمكين أصحابها الحقيقيين من ممارسة حقوقهم الفعلية على كيفية التصرف فيها في إطار القانون الوطني والدولي وبمنهجية ديمقراطية”.