مسنة تقاضي بلدية إنزكان بسبب الكهرباء .. وأدراق يوضح

وجهت سيدة مسنة، تقطن بحي تراست بإنزكان شكاية وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، تشكو من خلالها “تماطل” المجلس البلدي الذي يرأسه أحمد أدراق عن حزب العدالة والتنمية في منحها رخصة ربط منزلها بالكهرباء.

وقالت المشتكية في الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إنها كلما توجهت إلى مكتب من مكاتب المجلس إلا وتمت إحالتها على مكتب آخر، دون أن تتلقى لحد الساعة أي جواب بشأن طلبها.

ودعت المتضررة كلثوم أمنتاك، في الشكاية ذاتها التي وجهت نُسخا منها إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء وعامل عمالة إنزكان ورئيس المجلس البلدي لإنزكان، إلى رفع الضرر عنها، مضيفة أنها تعاني من مرض مزمن وتُعيل معاقا ذهنيا وتحتاج إلى الكهرباء من أجل تسهيل أمور عيشها.

وفي السياق ذاته، أوضحت المشتكية في فيديو مصور، أن مولد الكهرباء لا يبعد عنها إلا أمتار قليلة وأن منازل أخرى استفادت من الكهرباء في حين ظل مسؤولو المجلس البلدي يتعاملون معها بتماطل وتسويف منذ 21 أكتوبر الماضي، تاريخ وضعها لطلب الحصول على رخصة الربط الكهربائي.

وهددت كلثوم بالانتحار إذا لم يتم الاستجابة لطلبها، مضيفة أنها تعبت من كثرة الذهاب والإياب إلى مقر المجلس في ظل “المعاملة التسويفية” التي تجابه بها من قبل الموظفين، مشددة على أنها تعاني من مرض مزمن يمنعها أحيانا من الحركة وهو ما جعلها تطالب بربط منزلها بالكهرباء، منذ 2011 على عهد المجلس السابق دون أن يستجيب أيضا لطلبها.

وفي السياق ذاته، أوضح مصدر قانوني أن السيدة المتضررة أخطأت في توجيه شكايتها نحو مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، مشيرا أن الجهة المختصة في الفصل في هذا الملف هو القضاء الإداري، مضيفا أنه قبل التوجه للقضاء المختص وجب عليها إنجاز محضر بواسطة مفوض قضائي وتوجيه رسالة للجهة المعنية ومنحها آجلا، وإجراء استجواب لمعرفة السبب وفي حالة عدم الرد وبعد انصرام 60 يوما يعتبر ذلك رفض ضمنيا، وهو ما يخول لها حق مقاضاة الإدارة.

وفي رده على الاتهامات التي كالتها “كلثوم” للمجلس البلدي، أكد رئيس المجلس أحمد أدراق أن السيدة المعنية “كلثومة أمنتاك” تقدمت بطلب الحصول على رخصة الربط الكهربائي يوم 21 أكتوبر الماضي، وأن مصالح الجماعة بصدد دراسة طلبها الذي لازال في الآجال القانونية للرد، مشيرا أن منزلها موضوع الطلب هو مشيد ضمن المباني التي شيدت سنة 2011، وأنه بني فوق ملكية الدولة.

وأوضح أدراق في تصريح لجريدة “العمق” على أن مصالح الجماعة، وحتى لا تتورط في منحها وثيقة غير قانونية، فإنها تدرس الصيغة القانونية الممكنة من أجل تمكينها من الحصول على الرخصة التي تمنحها حق ربط منزلها بالكهرباء، وذلك في إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الإطار، مشددا على أن المعنية من حقها مقاضاة الجماعة غير أن الآجال القانونية للرد على طلبها لا زال ساريا.