تصدى للترحال السياسي والغياب.. “النواب” يصادق على تعديل نظامه الداخلي

صادق مجلس النواب بالأغلبية، خلال جلسة عمومية مساء اليوم الاثنين، على مقترح تعديل نظامه الداخلي، والذي يعالج بعض الإشكاليات التي أفرزتها الممارسة النيابية، من قبيل غياب البرلمانيين، وتدقيق مسطرة التجريد من عضوية مجلس النواب، وتدقيق مسطرة التصريح بالممتلكات.

التعديلات الجديدة على النظام الداخلي للمجلس تروم التصدي لظاهرة غياب البرلمانيين، حيث نص على تجريد كل نائب من عضوية مجلس النواب تغيب لسنة تشريعية كاملة عن الحضور دون عذر مقبول، لكنه اعتبر استفادة النائب من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، عذرا مقبولا.

وفي حالة التخلي عن الانتماء إلى الحزب أو الفريق أو المجموعة النيابية خلال مدة الانتداب، فقد أجاز النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، للحزب السياسي الذي ترشح العضو المعني باسمه أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، حيث يقوم المجلس بالتأكد من واقعة التخلي، عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقف كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب.

ومنعت التعديلات على النواب استعمال اسمهم مشفوعا ببيان صفته النيابية في كل إشهار كيفما كانت طبيعته وصيغته، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة شركة أو مقاولة أو تعاونية كيفما كانت طبيعة نشاطه، وإذا توصل مكتب المجلس بما يفيد قيام أحد الأعضاء بخرق هذا المنع، يقوم بتوجيه تنبيه للعضو المعني يذكره فيه باحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن لتصحيح وضعيته داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بالتنبيه.

وفي حالة لم يتوصل مكتب المجلس بما يفيد تصحيح هذا العضو لوضعيته بعد انصرام الأجل المحدد يقوم بتوقيف تعويضاته الشهرية، ويصدر مقررا يثبت واقعة عدم احترامه لأحكام المادتين 17 و20، ويرفقه بطلب التجريد الذي يحيله رئيس مجلس النواب على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ إصدار مقرر المكتب.