ارتفاع في أنشطة صندوق الضمان المركزي في شتنبر 2016
سجلت أنشطة صندوق الضمان المركزي الموجهة للمقاولات، عند متم شهر شتنبر 2016، ارتفاعا بنسبة 33 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، بإجمالي قروض معبأة بلغت 12,5 مليار درهم.
وأفاد صندوق الضمان المركزي، في بلاغ له اليوم الجمعة، بأن أزيد من 5038 مقاولات استفادت من القروض البنكية التي تمت الموافقة عليها بفضل تدخل الصندوق، أي بارتفاع بلغت نسبته 51 في المائة.
من جهته، بلغ حجم القروض المضمونة من قبل صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عند نهاية شتنبر الماضي حوالي 10,84 مليار درهم، أي بارتفاع بلغ 43 في المائة مقارنة مع ما كان عليه الأمر سنة من قبل، بحجم ضمانات ممنوحة بلغ 5,67 مليار درهم.
وعزا الصندوق هذه الدينامية إلى أداء “قروض الاستثمار ” المخصصة لتمويل وإحداث وتنمية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بمجموع 1,77 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 31 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015، مشيرا إلى أن هذه القروض مكنت من خلق استثمارات بقيمة 3,83 مليار درهم من شأنها إحداث حوالي 11 ألف منصب شغل. وتعزى هذه الدينامية أيضا إلى أداء “قروض الاستغلال” الخاصة بضمان قروض اعتمادات التسيير، سواء عبر الدفع أو التوقيع، والتي بلغ حجمها 7,38 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 51 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015.
وأبرز الصندوق أن أنشطة “القروض المخصصة للتصدير” لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة المصدرة قد بلغت، من جهتها، 386 مليون درهم أي بارتفاع بنسبة 44 في المائة، مضيفا أن أنشطة “القروض المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة” برسم “ضمان اكسبريس” بلغت أزيد من مليار درهم، أي بارتفاع مهم بلغ 60 في المائة مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية.
وأشار الصندوق إلى أن القطاعات الرئيسية المستفيدة من ضمان الصندوق المركزي للضمان تتمثل في الصناعة (27 في المائة) والتجارة والتوزيع (27 قي المائة) والبناء والأشغال العمومية (22 في المائة).
وفي ما يتعلق بأنشطة التمويل المشترك لصندوق الضمان المركزي مع الأبناك، فقد بلغت القروض الممنوحة برسم مشاريع الاستثمار وإعادة الهيكلة المالية 1,66 مليار درهم (863 مليون درهم بالنسبة لحصة صندوق الضمان المركزي و796 مليون درهم ممنوحة من قبل الأبناك).
وأضاف البلاغ أن حجم قروض الاستثمار الممولة بشكل مشترك بلغ على مدى الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016 ما مجموعه 691 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا ملموسا بلغ 101 في المائة بالنسبة لحصة صندوق الضمان المركزي وزائد 85 في المائة بالنسبة لحصة الأبناك مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015، مشيرا إلى أن هذه القروض المشتركة مكنت من خلق استثمارات في حدود 1,2 مليار درهم.
أما طلبات قروض إعادة الهيكلة المالية برسم صندوق الدعم المالي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (الموجه للمقاولات القادرة على الاستمرار والتي تواجه صعوبات مالية عابرة)، فقد عرفت تراجعا حيث بلغ حجم القروض 968 مليون درهم: 571 مليون درهم ممولة منطرف الصندوق (ناقص 32 بالمائة) و397 مليون درهم ممولة من طرف البنوك (ناقص 37 بالمائة).
وأشار صندوق الضمان المركزي إلى أن هذه القروض المشتركة استفادت منها أساسا كل من قطاعات الصناعة بنسبة 67 بالمائة والأشغال العمومية بنسبة 14 بالمائة وكذا قطاع التعليم بنسبة 13 بالمائة.
