غلاء الأسعار يثير سجالا بين الـPJD والحكومة .. فتاح: “نتوما يمكن مستفدتوش”

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، سجالا بين المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ووزير الاقتصاد والمالية نادي فتاح، وذلك حول السياسة الحكومية للحد من ارتفاع مؤشر التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

واستعرضت فتاح جوابا على سؤال المجموعة النيابية للبيجيدي، مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة للتحكم في معدل التضخم، منها الإجراءات التي همت أسعار المواد المدعمة وغير المدعمة، والإجراءات الضريبية والجمركية، والعمل على استيراد بعض المواد لمواجهة الضغط عليها.

وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة اتخذت أيضا إجراءات أفقية تهم الحفاظ على أسعار الكهرباء والنقل، إضافة إلى إجراءات أخرى في إطار الحوار الاجتماعي سواء في القطاع الخاص والعام، وأخرى لتمويل الأسواق وذلك لمواجهة المضاربات في الأسعار وبعض المعاملات غير المقبولة في هذه الظرفية.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، قال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، إن التضخم بالمغرب بحسب المندوبية السامية للتخطيط أصبح هيكليا، منتقدا تبرير الحكومة ذلك بجائحة “كوفيد-19″، مضيفا أن هذه الحكومة استفادت من معدل تضخم أقل من 2 بالمائة ونسبة نمو تصل إلى 7,9 بالمائة من الحكومة السابقة.

إبراهيمي أوضح في تعقيبه، أنه “اليوم بدل 2 بالمائة، وصل معدل التضخم في المواد الغذائية 20,8 بالمائة، وهي نسبة لم يصلها حتى في الثمانينات، وهذا نلمسه في ارتفاع الأسعار، سواء الحبوب والزيوت التي زادت بأكثر من 75 بالمائة، إضافة إلى الخضر واللحوم”.

وأشار البرلماني عن العدالة والتنمية، إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لازالت مرتفعة رغم استيراد الأبقار من البرازيل، متسائلا: “بالنسبة للأضاحي هل سيشتريها المواطن بـ800 درهم الذي صرحت به الحكومة السنة الماضية، أم أن ثمنه سيصل إلى 5 آلاف درهم”، مضيفا أن ثمن الدجاج يتراوح بين 25 و55 درهم.

ووصف المتحدث الحوار الاجتماعي بـ”الفاشل” إذ لم يتمخض عن أي زيادة عامة في الأجور باستثناء زيادة 5 بالمائة في “السميك”، مبرزا أن كلفة الحوار الاجتماعي مع هذه الحكومة أقل من 9 مليار درهم، مقارنة مع 13 و14 مليار درهم مع الحكومة السابقة.

وزاد ابراهيمي، أن برميل المحروقات يصل ثمنه الآن 74 دولار غير أن ثمن البنزين لازال مرتفعا بالمغرب ويصل إلى 14 درهم في محطات التوزيع، متسائلا: “هل سيقوم مجلس المنافسة بالقيام بدوره، طالب بتغيير القانون، وغيرناه، وخرجت المراسيم التطبيقية”.

وفي تعقيبها على المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، “صحيح أن الحكومة السابقة، سلمتنا المفاتيح بمعدل تضخم 2 بالمائة، ولكن هذه الحكومة، أعطتنا كذلك 10 سنوات من التأخر في مجموع من المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتيات خصوصا في الماء والذي كان له أثار على الفلاحة وبالتالي على الأسعار”.

وأضافت فتاح، أن الإجراءات الحكومية لها وقع على المواطنين لأنهم هم من يستعملون وسائل النقل العمومي ويعرفون أن الأسعار لم ترتفع، وأن الحكومة خصصت 5 ملايير درهم لمهنيي النقل، مضيفة بالقول: “هذه الكلفة لديها وقع على المحتاجين، ويمكن نتوما مستفدتوش منها، ولكن لي كياخذ التاكس والطوبيس راه عارف بأن الأسعار لم ترتفع”، وفق تعبيرها.

فيما يخص أسعار الغازوال، أشارت المسؤولة الحكومية إلى بعض المحطات لم تعد الأسعار فيها مرتفعة، وتسجل 12 درهم أو أقل، مضيفة وهي تخاطب البرلماني عن البيجيدي مصطفى إبراهيمي “نعطيكم هاد المعلومات باش متبقاوش تقتنيو بهاد الأسعار المرتفعة”.

من جهته، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، إن “الدفاع عن المواطنين لا يكون بالمغالطات داخل هذا المجلس”، مضيفا أن “الوزيرة أجابت وسمعنا أن ثمن المحروقات ارتفع إلى 14 درهم، وهو لا يتجاوز 11,50 درهما، وهذه المغالطات يحق للوزيرة أن تيجيب عنها”.