الاستقلال: السلطة تواطأت مع “عصابة” تعمل من أجل التخريب
هاجم حزب الاستقلال عبر مجلس الوطني، السلطات العمومية قائلا إنها “بدت في كثير من الأحيان مساندة لفريق دون سواه، خدومة لأجندته السياسية، ولعل هذا ما مكنه من تحقيق نتائج ليست حقيقية ولا تتطابق مع الواقع، ولنا أن نعيد التذكير باستغرابنا كيف لمكون سياسي حديث العهد بالتأسيس أن يحقق كل هذه النتائج المذهلة في زمن قياسي؟ والواقع الذي لا يعلى عليه يؤكد أن هذا المكون اقتطع جزء كبير من نتائجه من مكونات سياسية أخرى”.
وأشار الحزب في بيان صادر عن اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، أن التقييم الموضوعي لمحطة السابع من أكتوبر يشير إلى “استمرار الاستعمال المفرط للمال حلاله وحرامه في استمالة الناخبين المغاربة وشراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة وتوظيف العصابات، والذي حفزه الحياد السلبي للسلطات العمومية التي اكتفت بالتفرج والمباركة بما يمثل تواطؤا مكشوفا للإدارة مع ما بدا وكأنه عصابات منظمة تعمل بجد من أجل التخريب والتدمير”.
وأبرز أن أن محطة السابع من أكتوبر عرفت كذلك “التوظيف المشبوه للإمكانيات العمومية في الإدارة وخصوصا في الجماعات المحلية بما يتعارض مع القانون، ودائما بمباركة من السلطات العمومية”، مشيرة أن “الإدارة وأجهزة الدولة ملك لجميع المغاربة بدون إستثناء ولا يستقيم الأمر بأن تنصب نفسها هذه الإدارة والأجهزة طرفا في التنافس السياسي أو مساندا لفريق سياسي دون الآخر أو أداة في يد جهة دون سواها”.
واعتبر المجلس الوطني لحزب الاستقلال أن “التجربة السياسية الوطنية التي قامت على تعددية حقيقية أضحت مهددة بسبب محاولة فرض قطبية مفتعلة ومصطنعة لا تمثل في حقيقتها إلا محطة نحو فرض الحزب الوحيد والأوحد”، مشددا على أن “حياد الإدارة وابتعادها عن التنافس السياسي بين القوى السياسية الوطنية أضحى مطلبا ملحا للمغاربة قاطبة”.
وأضاف أن “تجربة السابع من أكتوبر أكدت بما لا يدع مجالا لأي شك، شرعية ومشروعية مطالب حزب الاستقلال التي قدمها خلال دراسة القوانين الانتخابية في المرحلة التمهيدية للاستحقاق الانتخابي خصوصا ما يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية المستقلة للإشراف على الإنتخابات والتصويت بالبطاقة الوطنية وهي المطالب التي كانت كفيلة بتحصين العملية الإنتخابية في بلادنا”.
وأوضح الحزب أن “التقييم الموضوعي لهذه المحطة تحتم التنبيه إلى خطورة تراجع نسبة التصويت رغم ارتفاع أعداد الناخبين، لأن هذا التراجع يعني فيما يعنيه استمرار نفور المواطن من العملية السياسية ومن الممارسة الانتخابية بما يهدد استمراريتها، ويعني فيما يعنيه أيضا تكريس انعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين والمؤسسات والمواطنين، وهذا ما يمثل أخطر تجليات تدمير العملية السياسية”.
