منح الجمعيات تربك ميزانية مقاطعات الدار البيضاء

تعيش مقاطعات الدار البيضاء حالة من الارتباك، بعد خوضها في مناقشة حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم ميزانية سنة 2024، خلال دورة 7 شتنبر الجاري، بسبب تأخر مناقشة منح الجمعيات.

وأكدت مصادر جريدة “العمق”، أن المعمول به حسب مقتضيات القانون، مناقشة منح الجمعيات داخل اللجان المعهد لها تدبير الشق الاجتماعي بالمقاطعات، وتقديمها للمصادقة خلال دورة شتنبر، ثم تقديمها في دورة مجلس جماعة الدار البيضاء لشهر أكتوبر للمصادقة.

وأضافت مصادر الجريدة، أنi “كان من المفروض إطلاق إعلان للجمعيات قصد وضع طلباتها المتعلقة بالحصول على منح دعم، لكن هذه العلمية هي الأخرى لم تقم بها مصالح جماعة الدار البيضاء”.

ضرب الورش الاجتماعي

استنكر أعضاء ببعض المقاطعات تحدثت إليهم جريدة “العمق”، ما وصفوه “بالتماطل في مناقشة منح الجمعيات”، معتبرين أن السنة الماضية “عرفت قضية منح الجمعيات مشاكل كانت وراء إقصاء مئات الجمعيات الوطنية من الاستفادة من الدعم”.

واعتبر هؤلاء الأعضاء، منهم الحسن السلاهمي عضو حزب التقدم والاشتراكية بمجلس مقاطعة الحي الحسني، أن تأخر مناقشة وتجهيز منح الجمعيات للتصويت والمصادقة عليها خلال دورات مجالس المقاطعات، يعتبر “ضعفا في التسيير”، مشددا “على وجود إشكال في إقصاء كل ما له علاقة بالشق الاجتماعي”.

وأضاف المتحدث، أن “السنة الماضية تسبب سوء تدبير مجلس جماعة الدار البيضاء في إقصاء العديد من الجميعات، التي تنظم أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية للشباب، وتأخير مناقشة المنح هذه السنة سيفاقم من معاناة هذه الهيئات المدنية”.

في المقابل، حمل الحسن البكوري المستشار الجماعي بالبيضاء عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المسؤولية كاملة لرئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي.

وقال البكوري في تصريح لجريدة “العمق”، “إن العمدة نبيلة الرميلي، تمارس الطغيان السياسي، بإقصائها الشق الاجتماعي، وإعطاء الأولوية لكل ما له علاقة بنزع الملكيات خدمة للوبي العقار”، بحسب تعبيره، مطالبا في السياق ذاته، بأن “التماطل  الممارس في شق ملف الجمعيات، نتج عنه حرمان جمعيات وطنية لها أزيد من أربعة عقود، وساهمت في التنمية”.

وأكد العضو الجماعي، أن “سياسة مجلس جماعة الدار البيضاء بذلك، تقوم بإقصاء أهم قاطرة للتنمية، وهي النهوض بالمجتمع المدني”، بالإضافة إلى “تقليص ميزانيات العديد من المؤسسات التي تقوم بأدوار اجتماعية”.

وزاد البكوري، قائلا، إن “السياسات العمومية المعتمدة من قبل مسيري الدار البيضاء، خاصة في شقها الاجتماعي، لا تواكب السياسة العامة للبلاد والساعية إلى النهوض بالدولة الاجتماعية، كما نادى بها الملك محمد السادس”.

وطالب “بإبعاد الجمعيات من الحسابات السياسية، وحتى لو كانت بعض الجمعيات لها انتماءات سياسية، لا يجب إقصاؤها من الدعم، إذا كانت تقوم بمجموعة من الخدمات والأنشطة لصالح المواطنين” بحسبه.

وأردف المتحدث، “أن إقصاء الجمعيات من دائرة اهتمامات الجماعة، فيه ضرب للورش الاجتماعي، وبالتالي سيساهم في تزايد نسبة المعوزين وتنامي الجريمة، كما أننا نشاهد ارتفاعا لاستهلاك مخدر “البوفا”، متأسفا عن عدم تحمل الجماعة مسؤوليتها”.

إصلاح بالرقمنة

وفي إطار رد مجلس جماعة الدار البيضاء على قضية ضرب الورش الاجتماعي بإقصاء جمعيات المجتمع المدني من منح الدعم، نفت مريم أولهان نائبة رئيسة جماعة الدار البيضاء المكلفة بالشؤون الاجتماعية، “أي سياسة إقصائية في حق الجمعيات”.

وأكدت أولهان في تصريح لجريدة “العمق”، “أن الجماعة تعمل على اعتماد الرقمنة ابتداء من هذه السنة، لأجل تسهيل التواصل مع الجمعيات، خاصة في شقها الاجتماعي الذي تسهر عليه”.

وأوضحت المسؤولة عن الشأن الاجتماعي بالدار البيضاء، أنه تم منح جمعيات خلال مشروع الميزانية السابق، “بناء على معايير محددة ومضبوطة بالقانون”.

وأشارت أنها عملت شخصيا من منطلق مهمتها، بفحص ملفات الجمعيات، بشكل دقيق، وأي مشكل يلاحظ في أحد الملفات يتم التواصل مع الجمعية المعنية لاستدراكه”.

كما عملت لجنة خاصة بالجماعة، بحسب أولهان، “على إعادة افتحاص ملفات الجمعيات الاجتماعية أمام ممثلين عن الأحزاب بالجماعة. وقالت إنه تم منح 160 جمعية، ولم يتم إقصاء أي جمعية، ولحدود اليوم  نتصل ببعض الجمعيات التي تم إرجاع ملفاتها، وأن التعامل مع هذه الهيئات المدنية يسير في طريقه الصحيح”.

وشددت أولهان، أنه “رغم التعثرات والضبابية في هذا الشق، فإن المجلس يسهر على اعتماد الرقمنة لتسهيل التواصل مع الجمعيات، وقالت إنها مستعدة للخروج إلى الإعلام لتوضيح كل ما يتعلق بملف الجمعيات في شقها الاجتماعي المعهد إليها”.