باحث تشيلي يشيد برئاسة المملكة المغربية لمجلس حقوق الإنسان

توصلت “جريدة العمق  المغربي” بمقال يحمل عنوان: “رئاسة المملكة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: الرغبة السياسية في إحداث التغيير”، يعدد فيه الأكاديمي التشيلي كارلوس ديل بايي دلالات اختيار المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة خلال سنة 2024. ويُسلط الكاتب الضوء أيضًا على الجهود التي بذلتها المملكة المغربية في مجال حماية الحريات والدفاع عنها، مما ساهم في تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

وهذا نص المقال مترجما:

لماذا ينبغي التنويه بانتخاب السيد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب المنظمة بجنيف، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال سنة 2024، واعتبار ذلك خبرا سارّا ؟

قبل كل شيء،  يُعدّ ذلك إشارة دالّة على أن تقاليد تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها ليست حكراً على بعض بلدان شمال أو وسط العالم، بل إن لِجنوب الكوكب أيضا دوره المهمّ في حماية هذه الحقوق، وأن الأخير فضاء لا يقترنُ فقط بضعف أو غياب ثقافة حقوق الإنسان كما يُنسب له في العادة انطلاقا من الشمال. بهذا المعنى، فإن اختيار المغرب لأداء هذه المهمة يؤشّرُ على نمطٍ جديد من العلاقات الدولية أكثر أفقيةً وتوازناً؛ نمطٍ باتتْ ملامحُه تظهر أكثر فأكثر في بلدان أخرى من الجنوب.

في الواقع، وكدول تنتمي إلى منطقة الجنوب، من واجبنا أن نحتفي بهذا القرار، وأن نغتنم الفرصة لإعادة التفكير في إمكانات وحدود النموذج الحالي في فهم وتحليل حقوق الإنسان، لا سيما في سياقات تتسم بقدر كبير من التعقيد الاجتماعي والثقافي والسياسي.

لقد صادق المغرب في السنوات الأخيرة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)؛ ولذلك، لا ينبغي لنا أن نتفاجأ بهذا القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الخطوات الهامة التي خطاها المغرب في هذه الإتجاه.

بهذا الخصوص، وفي دستوره الجديد الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء شعبي أجري في 1 يوليو 2011، عززَّ المغرب حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكرّسَها ونصّ على ضمانها دستورياً. كما أن تقريرا أعدّته خبيرةٌ مستقلة في العام نفسه سلّطَ الضوءَ على المبادرات الرامية إلى تعزيز الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي في المغرب.

من جهتها، قالت ميشيل باتشيليت، المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة لتشيلي، مُعلِّقةً في خطاب ألقته مؤخرا عن الوضع الحقوقي بالمغرب: “أنا أشيد بالإصلاحات المهمة التي تم تنفيذها مؤخرا في المغرب وبالفرص التي توفرها للعديد من الناس في جميع أنحاء البلاد”.

ويشير تقرير المقرِّرة الأممية الخاصة، المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لعام 2019 إلى أن “المغرب أثبت ريادته في مجالات بالغة الأهمية مرتبطة بتحقيق المساواة العرقية”، مسلّطا الضوء على “الإرادة السياسية في الإصلاح التي أبان عنها العديد من المحاورين الحكوميين”. ويشكل التاريخ الدبلوماسي الهام للمغرب، إلى جانب خبرته الواسعة في العلاقات الدولية والبَيْن ـ ثقافية، ضمانة لمواجهة التحديات الكونية في مجال حقوق الإنسان.

ففي أمريكا اللاتينية على سبيل المثال، لا تزال هناك العديد من التحديات الكبيرة المرتبطة بحقوق الإنسان، غير أن الحكومات تظل مكتوفة الأيدي أمامها، مكتفية بمواجهة الطوارئ الاقتصادية والنزاعات المحتدمة هنا وهناك؛ وفي سياق كهذا، يجدر بنا النظر إلى حالة المغرب باعتبارها علامة على الإرادة السياسية في إحداث التغيير.

كارلوس ديل بايّي

جامعة لافرونطيرا ـ تشيلي

ترجمة: إدريس ولد الحاج

كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية

سطات