يترقب موظفو القطاع العام صرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور، نهاية يوليوز الجاري، وذلك وفق ما سبق الاتفاق حوله بين المركزيات النقابية والحكومة في آخر حوار اجتماعي مركزي جرت مشاوراته قبل أشهر.
وفق الاتفاق الذي وقعته النقابات مع رئيس الحكومة، فإن الزيادة في الأجور المحددة في مبلغ 1000 درهم سيتم تنزيلها على دفعتين، الدفعة الأولى تصل إلى 500 درهم، سيتم صرفها أواخر شهر يوليوز، عكس ما تم تداوله بين نشطاء خلال الساعات الماضية من أخبار حول صرفها بداية الشهر الجاري.
وفي هذا الإطار، يناقش المجلس الحكومي المنعقد غدا الخميس، أزيد من ثلاثين مشروع مرسوم، يهم بعضها مضامين الاتفاق الإجتماعي الأخير ومختلف الفئات المعنية بالزيادة والتعويضات، والأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات، وفق ما أكده مصدر مسؤول لجريدة “العمق”.
في هذا السياق،قال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل: “جرت العادة أن يتم صرف الزيادات المتفق حولها في سياق الحوار الاجتماعي، ضمن الأجر الشهري للموظف، وهو ما تنتظره الشغيلة وننتظره كنقابات”.
وشدد المتحدث في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، على أن نقابته خلال جولات الحوار طالبت بأن تهم هذه الزيادة الإدارات العمومية، المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
وبالنسبة للإجراء المتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل، أشار المسؤول النقابي إلى أن هذا الإجراء سينطلق وقانون مالية السنة، وابتداء من فاتح يناير 2025، ستضاف للموظفين زيادة تصل إلى 700 درهم بحسب السلام والدرجات.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أوضح مخارق أن مفاوضات النقابة مع الحكومة، ارتكزت على فكرة أساسية، تضع الدولة كمشغل، لذلك فموضوع الزيادة يهم كذلك القطاع الخاص حيث يتفاوض أرباب العمل مع مناديب الأجراء، والمفاوضات القطاعية جارية مع ممثلي الأجراء.
وأشار المتحدث إلى أن بعض القطاعات شرعت في تحسين الأجور، كقطاع ميناء الدار البيضاء، حيث تم إقرار زيادة في الأجور تفوق 500 درهما، بالإضافة إلى قطاع الكيماويات والأدوية كذلك.
ونبه نقابيون الحكومة إلى عدم تأخير هذه الزيادة عن موعدها، خاصة أن العطلة الصيفية على الأبواب بالإضافة إلى انشغال الأسر بمصاريف التمدرس وتسجيل أبنائها استعدادا للموسم الدراسي المقبل.
يذكر أن الحكومة وقعت اتفاقا اجتماعيا جديدا قبيل فاتح ماي، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تحت إشراف عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد، زيادة عامة في الأجور قدرها 1000 درهم وزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين، 5% ابتداء من فاتح يناير 2025، و5% ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية جديدة.
تعليقات الزوار
سؤال : هل هذه الزيادة تهم حتى اعوان السلطة ؟؟؟؟
المتقاعدين يذهبوا إلى الجحيم. أليس كذلك.