ملامح الممارسة الإدارية الدالة

أخشى – مما أخشاه – أن يكون حديثي عن الممارسة الإدارية “قاصراً” أمام هيمنة الوصاية المتضاربة والمتداخلة لما بات يُعرف ويتصل – علنا – بـ”خدام الدولة”. 

فلقد تقزم العمل الإداري – أيما تقزم – بشكل فظيع حتى أصبح هينا أمام غلبة صاحب القرار المستند إلى المرجعية السياسية الضيقة أو القوة الاقتصادية والحضور المالي أو الخلفية الفلسفية.. ! والذي لا يأبه بكل أسف في حالات كثيرة بهوية المجال ولا بالأخلاق المفترضة فيه أمام تدفق المفاهيم واختلاط الأضداد.

مع أن العمل الإداري يفترض فيه الحياد إلى أبعد الحدود، الموازي لواجب التحفظ التزاماً بالنصوص ذات الصلة والأخلاق المنبثقة عن التكوين والتأطير اللذين لطالما تشبع بهما رجل الإدارة والموظف الإداري عموما حيثما تواجد (…)

ولا شك أن الممارسة الإدارية هي “العلبة السوداء” داخل محرك القطاع الإنتاجي كيفما كان، بل هي الرحم داخل الجسم الحي للمؤسسة أو القطاع أو المقاولة التي يتوخى منها العطاء المستمر والخدمة الواجبة والإبداع المتواصل.

وحتى الإصلاح، فإن المطلوب من رجل الإدارة بإلحاح ليس فقط أن ينخرط في العملية، بل أن يعتنقها لأنها تخدمه كإنسان وكمواطن له اعتباره انطلاقا من موقعه الفاعل، ثم إنها تتصل اتصالا وثيقا بهويته المهنية على أساس أنها عنصر حيوي، وعلى أساس أنها فن – أي نعم فن – قائم الذات، وعلى أساس أنها تكرس الأخلاق المنبثقة عن مبادئ العمل الإداري النظيف، لكن الإصلاح لما تراه يميل إلى الجرأة السياسية أكثر من سعيه للإصلاح من أجل الإصلاح فيكون مناوئا لسمو المؤسسات – وأهدافها – المجسدة لبعض القيم التي تجتمع في التربة والثقافة والأصالة الممتدة عبر عقود وأجيال لتسيء إلى الفرد “الضعيف” لأنه موظف “عادي” فتعمد إلى إهانته بجعله غير قابل للاستمرارية (jetable)، وتكرم الآخر “القوي” لأنه ابن عين، أو يتصل بفئة معينة لا تطالها المساءلة، أو شبح لا ترصده العين (!!!)، فذاكم هو الفساد وتلكم هي السخافة..

ومن نافلة القول أن العمل الإداري يعد في حد ذاته من الرأسمال اللامادي الذي ينبغي الحرص على استثماره في جودة التواصل مع المرتفق ومع الآخر عموماً، سواء فيما يتعلق بالخدمة الواجبة أو في تحسين الصورة العامة والحفاظ على السمعة المتعلقة بالذات (الوطنية) ضمن نسيج شمولي يرتبط بالوحدة وحسن التعايش والتسامح في الإطار الموضوعي، المتقاطع مع القيم الإسلامية والإنسانية، ومع ضوابط ومساطر القوانين المعتمدة، ومن هنا يتعين تكريم الموظف الملتزم العامل في الظل، شأنه شأن رجل الأمن الساهر على طمأنينة الوطن وراحة المواطن، وعلى غرار رجل التعليم الذي يسعى إلى التميز على اعتبار نبل وظيفته المرتبطة بتربية النشء وتأهيله للرقي والنهوض.. لينهض الوطن ويرقى…، لأن الموظف الملتزم هو سر المدرس والقاضي والشرطي والجندي والطبيب والممرض والمهندس وعامل النظافة.. وهو واجهة الحكامة إن جيدة أو سيئة..

وعلى نحو الفنان المتعلق بفنه أو الفيلسوف المهووس بفكره وتأمله، فإن الموظف الممتهن للعمل الإداري يحيى هم الإدارة، ويشكل “الفكر” الإداري لديه صراعا داخليا مستمرا وليس أبدا طلاءاً ظاهريا كما يتوهم كثيرون، ومثل هؤلاء هم خدام الدولة بحق وخدام الوطن بلا شك.

ومما لا ريب فيه أيضا أن الموظف الصادق الملتزم ليس أبترا (…) بالمرة، ولا يمكن أن يكون كذلك، وهذا في الواقع معيار دقيق لكفاءته وصدقه وتعلقه بهويته المهنية المتصلة بقيم النصوص التي تنظم وتسطر الحكامة الإدارية بعيدا عن أنانية العواطف المتنوعة ودهاء أوجه الفساد المختلف، فالذي يعجز أن يكون مدرسة في العطاء والإبداع والاجتهاد والصدق والأخلاق للمحيطين به من زملاء ومساعدين وأعوان لا يمكن أن يكون ذا نفع إداري أو ذا قيمة مضافة قطعا..