مبادرة تشريعية تنادي برفع عطلة “شيوخ الموظفين” إلى 45 يوما

دعا مقترح قانون برلماني جديد، تقدم به المستشاران البرلمانيان عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي،  إلى رفع العطلة السنوية لموظفي القطاع العام الذين يفوق سنهم 55 سنة إلى 45 يوما.

ودعت المبادرة التشريعية، التي حصلت عليها “العمق المغربي”، إلى رفع العطلة السنوية المخصصة لموظفي القطاع العام من 22 يوما إلى 30 يوما، بالإضافة إلى منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية، “نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي”.

ونص المقترح على تغيير وتتميم الفصل الأربعين من الظهير الشريف رقم 1.58.008، وذلك برفع العطلة السنوية إلى 30 يوم عمل، و”تقتطع منها الأيام اللازمة لتمديد عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، كي لا تقل مدة كل واحدة منهما على أسبوع كامل”.

و”للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن لها، رعيا الضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها”، كما “تؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية”.

وبحسب المقترح ذاته “لا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة”، كما “لا يخول عدم الاستفادة من الرخصة السنوية الحق في تقاضي أي تعويض عن ذلك”.