في ظرف أسبوع.. شكاية ثانية لعامل أزيلال بسبب “خروقات” بجماعة دمنات

دعا سبعة مستشارين ينتمون لحزب الاستقلال بجماعة دمنات عامل إقليم أزيلال للتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، وذلك بسبب ما أسموها بالخروقات التي شابت عملية تأليف اللجان الدائمة لمجلس الجماعة.

وقال المستشارون السبعة في شكاية موجهة لعامل الإقليم إن رئيس المجلس الجماعي قد عمد إلى إقصاء بعض أعضاء المجلس غير المحسوبين على الأغلبية من الانضمام إلى عضوية بعض اللجان الدائمة، رغم إبداء رغبتهم في ذلك.

وقال الأعضاء الموقعون على الشكاية إن ذلك يخالف مقتضيات القانون، خصوصا المواد 25، 26، 27 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات رقم 113.14، وللمادة 47 من النظام الداخلي لمجلس الجماعة التي تعطي الحق لكل عضو بالمجلس في الانتساب إلى إحدى اللجان الدائمة دون ذكر وجوب انمتائه للأغلبية او المعارضة، باستثناء ما يتعلق برئيس اللجنة او نائبه، وفق تعبير الوثيقة.

وذكر مستشارو الميزان خرقا آخر يتجلى في انتخاب رئيس لجنة التواصل والعلاقات الخارجية المسندة للمعارضة دون إتمام عدد أعضاء اللجنة المنصوص عليه في المادة 25 من القانون التنظيمي 113.14 والمحدد في خمسة أعضاء على الأقل، مشيرين إلى أن عدد المنتسبين إلى هذه اللجنة لا يتعدى 3 أعضاء مما يستوجب إلغاء هذه اللجنة بقوة القانون، على حد ما جاء في الشكاية.

ولفت الموقعون إلى أن رئيس المجلس عمد إلى خرق المادة 26 من القانون التنظيمي ذاته والفصل 19 من الدستور الذي يسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأقصى جميع نساء الأغلبية من ترأس إحدى هذه اللجان.