صحف.. الرميد: أمي طلبت وساطتي في 20 ملفا قضائيا
نستهل جولتنا الصحفية اليوم الإثنين، من يومية الصباح التي كتبت أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق، اعترف بتسلمه حوالي 20 ملفا قضائيا من والدته التي زارها بمسقط رأسه غداة تعيينه وزيرا في حكومة عبد الإله بنكيران بداية 2012.
وأضافت الصباح، أن الرميد قال في تصريحات أدلى بها مساء الجمعة الماضي لإذاعة خاصة، إن والدته التي استدعته إلى وليمة عشاء بحضور عدد من أهالي المنطقة، تحينت الفرصة وسلمته عددا من الملفات القضائية بعد أن جمعتها من أصحابها ووضعتها بين يديه وطلبت منه، “يدير فيها شي بركة”، أي التوسط لدى الجهات القضائية المختصة.
وتابعت اليومية، أن الرميد، أكد أنه تسلم بالفعل هذه الملفات، لكنه عاد وطلب من أمه أن تكون هذه آخر مرة تقوم فيها بهذا الفعل، لأنه يرفض أن يكون وسطا في أي ملف قضائي مهما كان نوعه.
وفي خبر آخر، كتبت الصباح، أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن البيضاء، تجري منذ الجمعة الماضي، أبحاثا حول اختلالات مالية لوداديتين سكنيتين بابن سليمان، يوجد ضمن أعضاء مكتب تسييرها موظفون ينتمون إلى مختلف الإدارات العمومية.
وأشار الخبر ذاته، أن الأبحاث بنيت على شكاية وجهت إلى الوكيل العام للملك تتهم المسيرين باستغلال النفوذ والاسترزاق من الوداديات السكنية، والتصرف في أموال فاقت 16 مليارا وغيرها من التهم، التي شكلت حسب المشتكين جنايات وأحالت دون تمكينهم من حلمهم بامتلاك شقة سكنية، رغم دفع كل منخرط مبالغ مالية تجاوزت 30 مليون سنتيم.
إلى يومية المساء، التي كتبت أن عدد ضحايا عمليات النصب، التي تعرض لها مجموعة من الشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل بجهاز القوات المسلحة الملكية المغربية، من طرف ضابط سام في الجيش برتبة “ليوتنان كولونيل”، وشخص آخر سبق له أن كان جنديا قبل أن يتم طرده من وظيفته بسبب تورطه في أفعال غير قانونية ارتفع.
وأفادت المساء، أن جلسة محاكمة المتهمين، التي انعقدت بحر الأسبوع المنصرم بابتدائية القنيطرة، عرفت انتصاب مطالبين بالحق المدني لأول مرة، مما جعل دفاعهما يتقدم بطلب تأجيل الشروع في مناقشة هذا الملف لإعداد الدفاع، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي الحكم، الذي حدد تاريخ اليوم للنظر في تفاصيل هذا الملف واستنطاق الظنينين.
ونقرأ في خبر آخر، أن العثور على أطراف بشرية بأحد الأحياء بمدينة القليعة جنوب مدينة أكادير، آثار حالة هلع في أوساط ساكنة هذه المدينة، بعد أن عاين مجموعة من الأشخاص ساقا بشرية يعتقد أنها لرجل وهي ملقاة وسط الشارع، حيث تم إخبار مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان، وتم التقاط هذه الأطراف البشرية من أجل نقلها إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى الحسن الثاني قصد إجراء التحليلات اللازمة من أجل التعرف على صاحب هذه الساق.
وأضاف الخبر ذاته، أن مصالح الدرك فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة لدى ابتدائية انزكان، تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا أنه في انتظار النتائج تتداول ساكنة المنطقة مجموعة من التفسيرات للحادث، حيث ذهبت بعض الروايات إلى أن وفاة صاحب الأطراف ناتجة عن حادث سير.
