محامي الدولة: ندافع عن 800 رجل أمن سقطوا ضحية احتجاجات الحسيمة

قال محمد الحسيني، أحد المحامين الأربعة الذين يدافعون عن أفراد الأمن “ضحايا” احتجاجات حراك الريف، أن هناك أزيد من 800 ضحية من أفراد الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية، تعرضوا لإصابات مختلفة في احتجاجات الريف.

وأوضح في تصريح لجريدة “العمق” على هامش أول جلسة محاكمة لقائد الحراك ومجموعته، ناصر الزفزافي، صباح اليوم الثلاثاء، أن من بين الضحايا رجل الأمن فارس صفوان، لا زال في حالة غيبوبة إلى حدود اللحظة، ولا أحد يهتم به، حسب قوله.

وتساءل بالقول: “أليس هذا إنسانا؟ الكل يهتم بالمتهمين والمحكمة توفر لهم الأكل والشراب وتنقلهم إلى المحكمة، بينما لا أحد يهم بالضحايا من رجال الأمن الذين يصارع أحدهم الموت في المستشفى، هل كان يجب عليهم أن يكونوا متهمين حتى يتم الاهتمام بهم”.

المتحدث أضاف أن هناك أيضا أضرار مادية جسيمة للدولة في احتجاجات الريف، مشيرا إلى أن “عشرات السيارات التابعة للأمن والوقاية المدنية والمعدات الأمنية تضررت، إضافة إلى السلاح الذي استعمله الأمن والعمارة التي احترقت بالحسيمة، وهذه تعتبر ملكا للشعب وجب على الدولة الدفاع عنها”.

وتابع الحسيني بالقول: “ليس غرضنا ظلم أو إدانة أحد أو فرض عقوبات قاسية على المعتقلين، بل مناقشة الملف برزانة من أجل إنصاف الضحايا وتعويضهم، والاستماع إليهم على الأقل، ومن استحق حينها الإدانة أو البراءة فمرحبا”.

بدوره، كشف إبرهيم الراشدي، أحد محامي أفراد الأمن “ضحايا” احتجاجات حراك الريف، أن مطالبهم تتجسد في طلب رد الاعتبار من طرف المحكمة وإنصاف الضحايا عبر درهم رمزي.

وأشار في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن هؤلاء “الضحايا” يتوفرون على شواهد طبية تثبت تعرضهم للعنف في احتجاجات الحسيمة، وأن “القانون يسمح لنا قبل مناقشة الملف بالإدلاء بلائحة الضحايا، وقدمنا لائحة أولية وسندلي بلائحة ثانية”.

وأعتبر الراشدي أنه “من العار وصف الضحايا من طرف دفاع المعتقلين بأنهم مجهولون”، لافتا إلى أن المطالبة برد الاعتبار عبر درهم رمزي، يأتي بالرغم من أن الخسارات المادية فاقت 4 مليارات، وفق تعبيره.