يتيم يدعو لاستخدام مزيد من التكنولوجيا في الضمان الاجتماعي

دعا وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، مزيد من استثمار التكنولوجيا الحديثة في مؤسسات الضمان الإجتماعي، معتبرا أنه “بالرغم من بلوغ نتائج حميدة وجيدة في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال نتيجة ظهور المزيد من الخدمات المجانية على الأنترنت، إلا أن موضوع اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة وضمان فعاليتها لا يزال أحد الاهتمامات والإنشغالات الرئيسية لهيئات ومؤسسات وإدارات الضمان الاجتماعي”.

وقال يتيم في افتتاح أشغال الدورة 15 للمؤتمر الدولي للجمعية الدولية للضمان الإجتماعي حول موضوع “تكنولوجيا الإعلام والاتصال في مجال الضمان الإجتماعي”، أمس الأربعاء، إن التطور السريع والتحديات التي تواجهها مؤسسات الضمان الاجتماعي لمواكبة التحولات العميقة التي تعرفها، يتطلب وضع آليات لليقظة من أجل الإستجابة لمتطلبات هذه المؤسسات والهيئات أخذا بعين الإعتبار حجم الأنشطة والخدمات الإجتماعية المغطاة.

المؤتمر الذي شارك فيه حوالي 350 مندوب يمثلون مختلف الدول الأعضاء في الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي، شدد خلاله يتيم على أن أشغاله “ستمكن من تسليط الضوء والإلمام بشكل مندمج ومتكامل بجميع المجالات المرتبطة بهذا الموضوع، والوقوف أيضا على التحديات والإكراهات التي تعيق تطوير وتحسين الحكامة الجيدة لمؤسسات وهيئات الضمان الإجتماعي”.

وشدد الوزير على أن البرنامج الحكومي 2016-2021 تضمن مجموعة من الإلتزامات الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين وإرساء قواعد الحكامة الجيدة، على رأسها ضرورة نشر قائمة الخدمات المقدمة والوثائق المطلوبة من طرف كل الإدارات؛ ومواصلة الرفع التدريجي للطابع المادي للمساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية؛ وتعميم فضاءات الاستقبال وتواصل الإدارة مع المواطنين، مع اعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات.

واعتبر أن الهيئات والمؤسسات المكلفة بتدبير أنظمة الحماية الإجتماعية والصحية تعتبر في قلب إنشغالات جميع الفاعلين الإقتصادين والإجتماعين، وذلك بالنظر إلى الدور الهام الذي تلعبه في ضمان التغطية للمؤمنين الإجتماعين وذوي حقوقهم ضد مخاطر المرض والشيخوخة والعجز والتوقف عن العمل وحوادث الشغل والأمراض المهنية، إلى غير ذلك من المخاطر المغطاة من طرف هذه الأنظمة.

وأوضح أن المغرب يبذل “مجهودات حميدة بخصوص هذا القطاع الحيوي، وذلك إنطلاقا من دستور 2011 الذي تم بموجبه إقرار الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة. كما بادرت الحكومة إلى إتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في إطار برنامجها الحكومي 2016-2021 من أجل توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بالإضافة إلى ترسيخ الحق في المعلومة من طرف المرتفقين”.

وتعتبر الوسائل التكنولوجية الجديدة من أهم الآليات للحصول على المعلومات من طرف المواطنين وأحد المرتكزات الأساسية للمجتمعات الديموقراطية والحكامة الرشيدة، بالإضافة إلى أن إتاحة المعلومات وتيسير سبل الوصول إليها يساهم في الرفع من منسوب شفافية الحكامة ويوسع من نطاق مبادئ المساواة والإنصاف وضمان مستوى أفضل للخدمات المضمونة، يضيف المتحدث.

وأشار إلى أن الخدمات الإدارية المضمونة للمواطنين عرفت “تطورا ملحوظا نتيجة التطور السريع للتكنولوجيا، بما فيها مجال التغطية الاجتماعية والصحية، وبدون شك فإن هذه الخدمات تعتبر ترجمة لميكانيزمات القيادة العقلانية والحكامة الرشيدة، حيث بفضل هذه التقنيات التكنولوجية الجديدة والتوسع في آفاق ومجالات تدخل الإدارة الإلكترونية، عرفت العديد من الهيئات والمؤسسات تحولات جذرية في أنماط وآليات تدبيرها وتسييرها، كما تم تمكينها من فتح آفاق جديدة لاستثمار أفضل لعناصر المعالجة والتوقعات المستقبلية بالإضافة إلى الوقت الزمني المخصص لذلك”.

ولفت إلى أن هيئات ومؤسسات الضمان الاجتماعي في المغرب، اعتمدت على توجهات إستراتيجية ترتكز على إستخدام التكنولوجية الحديثة لتدبير شؤونها الإدارية والمالية والتقنية وكذا شؤون المؤمنين لديها وذوي حقوقهم ومراقبة الحق في الحصول على الخدمات والتعويضات الإجتماعية المضمونة، كما تعمل على تحديث وعصرنة هذه التكنولوجية بصفة مستمرة ودورية، مما سمح لها بوضع حلول عملية وناجعة لتحديث آليات القيام بمهامها وضمان خدمات عالية الجودة وتلبية حاجيات ومتطلبات المستفيدين منها وتبسيط المساطر المعتمدة من طرفها، وذلك انسجاما وانخراطا في المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول هذا الموضوع.

الوزير أضاف أنا “المملكة المغربية قامت على غرار باقي الدول الشقيقة الإفريقية باعتماد تكنولوجيا الإعلام والاتصال، التي سمحت لهيئات ومؤسسات الحماية الاجتماعية بابتكار ووضع حلول ناجعة للقيام بالمهام المسندة إليها وضمان تقديم خدمات عالية الجودة وتقريبها من المرتفقين وتبسيط المساطر المعتمدة من طرفها”.

وتابع قوله: “المملكة بادرت منذ سنة 2009 إلى وضع برنامج حكومي يهدف إلى تطوير الخدمات الموجهة إلى الإدارات أو المقاولات أو كافة المرتفقين والمواطنين، حيث تم وضع مجموعة من الخدمات العمومية الإلكترونية رهن إشارة العموم، أذكر منها على سبيل المثال جواز السفر البيومتري، بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، الوساطة في سوق الشغل، ترسيخ مبادئ المنافسة بين مختلف المتدخلين في مجال الصفقات العمومية، التصريح بالدخل الخاضع للضريبة، أداء الرسوم وتدبير المعاشات”.

وفي هذا الإطار، ومن أجل تتبع برنامج الحكومة الإلكترونية، يقول يتيمي، فقد تم وضع آلية للحكامة تقوم على ثلاث هياكل:
­ اللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية يرأسها وزير الصناعة، التجارة والتكنولوجيات الحديثة، وتحدد هذه اللجنة أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية وتقيم منجزاتها، وهيئة قيادة الحكومة الإلكترونية على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية ﺑﻤشاريع الحكومة الإلكترونية، ويتعلق الأمر بهياكل مكلفة بقيادة تنفيذ البرنامج داخل الإدارات المعنية، ثم مديرية قيادة برنامج الحكومة الإلكترونية، وهي هيأة للخبرات الداخلية والخارجية، ملحقة باللجنة البين وزارية للحكومة الإلكترونية، تقوم ﺑﻤساعدة اللجان المتخصصة.

ولتشجيع المبادرات الناجحة في مجال الإدارة الالكترونية، فقد تم خلق الجائزة الوطنية للإدارة الإلكترونية السنوية (امتياز) منذ سنة 2005، وذلك ﺑﻤثابة إعتراف وتكريم للإدارات والهيئات والمؤسسات التي استطاعت التميز في مجال الخدمات الالكترونية، على حد قوله، مذكرا بـ”التجربة الرائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتمثلة في “بوابة ضمانكم” التي تعتبر بوابة إلكترونية متكاملة ومندمجة، تمكن من إنخراط المقاولات والمشغلين في الصندوق والتصريح بالأجراء والعمال والأجور وأداء واجبات الاشتراكات والولوج إلى مجموعة من الخدمات الأخرى”.

وأردف بالقول إن المغرب صادق بتاريخ 12 يناير 2018، من طرف المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 84.17 بتغيير الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وذلك لإقرار إجبارية التصريح وأداء الاشتراكات للصندوق عبر الوسيلة الإلكترونية السالفة الذكر بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، مشيرا إلى أن هذه البوابة مكنت المتعاملين مع الصندوق من ربط علاقة مبسطة وشفافة معه، كما مكنت من تتبع الملفات المودعة لديه والرفع من الدقة في تبادل المعطيات بين مختلف المتدخلين (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المقاولات المنخرطة، الأبناك، المؤمنين …) والولوج عن بعد إلى المعلومات الضرورية وفق مساطر مؤمنة.