العمق المغربي – أكادير
أكد لحبيب ندير، الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بأن الحكومة المغربية وقعت شراكة مع المنظمة العالمية اليونيسيف، تهم حماية وضمان حقوق 2000 شاب وطفل من المهاجرين على مذا ثلاث سنوات، وبموجب هذه الاتفاقية الممولة من طرف الاتحاد الأوربي بغلاف مالي يبلغ حوالي 27 مليون درهم، سيتم ضمان ولوج هذه الفئة الى الخدمات الأساسية، إضافة إلى تعبئة الفاعلين الوطنيين والمجتمع المدني للتكفل بهذه الفئات.
وأكد ندير في تصريح لجريدة “العمق”، على هامش مشاركته في الورشة الدولية للأطفال والشباب المهاجرين والمنظمة بمدينة أكادير خلال يومي الخميس والجمعة 21/22 يونيو الحالي، بأن أهمية اللقاء تكمن أولا في أهمية الموضوع الذي تطرقت له، فاليوم “الكل متفق على أن الشباب والأطفال يجب أن يحتلوا واجهة القطاعات الذي يجب أن نتهم بها”.
كما تكمن أهمية الورشة، حسب ذات المتحدث، في نوعية الحضور، فقد تم تسجيل حضور 250 مشاركا يمثلون ممثلي حكومات 30 بلدا من جميع أنحاء العالم، وممثلي 40 جمعية من أنحاء العالم، ومنظمات دولية اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة، وأساتذة باحثين من جنسيات عديدة، إضافة إلى مجموعة من الشباب المهاجرين الذين سيحكون تجاربهم في ألمانيا وإيطاليا والمغرب، سيتحدثون عن طريقة عيشهم، والتحديات والاكراهات والانتظارات، حتى تكون الاجابة انطلاقا من انتضارات حقيقية”.
وبخصوص النقطة الثالثة التي يراها ذات المتجدث مهمة، فهي تكمن في كون اللقاء يعتبر محطة مهمة لاستعراض التجارب من طرف الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ومن طرف هينات من المهاجرين الذين حضروا للقاء، يقول ندير: “انطلقنا من إحصاءات تهم فئات الطفولة والشباب المهاجرين، ولكن بعد ذلك سننتقل إلى التجارب الناجحة لبضع الدول والجمعيات والمنظمات، لأن الهدف هو نقل هذه التجارب”.
وعن دور المجتمع المدني في عملية إدماج المهاجرين في دول الاستقبال، يضيف ندير أن “جمعيات المجتمع المدني نعتبرها شرطا أساسيا لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للجوء والهجرة التي نشتغل في إطارها، فهذه الجمعيات لديها خاصية المرونة في تنفيذ البرامج والقرب من الفئات المستهدفة، فالفاعل الجمعوي اليوم يمكن أن يصل الى المهاجر عكس الموظف في الإدارة، والدليل اليوم مثلا لدينا تجربة ناجحة لإحدى الجمعيات المغربية التي تمكنت من مساعدة ثمانية أطفال من أبناء المهاجرين على اجتياز الامتحانات الإشهادية في المؤسسات التعليمية المغربية”.
اترك تعليقاً