نشطاء يطالبون بكشف الأسباب الحقيقية وراء إعفاء بوسعيد

وجه نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نداءً إلى الملك محمد السادس والحكومة المغربية، من أجل كشف أسباب إعفاء الوزير التجمعي محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، معتبرين أن عدم ذكر الأسباب في بلاغ الديوان الملكي ترك “الامور غامضة”.

واعتبر مدونون أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه دستور 2011، والذي بناءً عليه تم إعفاء الوزير بوسعيد، يقتضي كشف أسباب الإعفاء من أجل أن يعرف الرأي العام مكامن الخلل في تدبير تلك الوزارة، مشيرين إلى أن الإعفاء السابق الذي طال 4 وزراء في الحكومة، ذكر السبب الذي تجلى في تعثر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”.

اقرأ أيضا: الفينا: بوسعيد أصاب مؤسسات الدولة بالاختناق .. وقرار الملك حكيم

وبينما رجح متتبعون أن يكون سبب الإعفاء مرتبط بحملة المقاطعة التي طالت 3 منتجات استهلاكية، بعدما وصف الوزير بوسعيد المقاطعين بأنهم “مداويخ”، اعتبر آخرون أن السبب قد يرجع إلى ما وصفوه بـ”الفضيحة” التي تم بموجها تعديل نص قانوني مكن الوزير مولاي حفيظ العلمي من بيع أسهم شركته “سهام” دون أداء ضرائب بالملايين للدولة، في حين أشار قسم ثالث إلى أن الإعفاء له علاقة بطريقة تدبير بوسعيد للوزارة.

الناشط يوسف الرطمي، دعا رئيس الحكومة ورئيس النيابة العامة إلى تطبيق الدستور في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة، معتبرا أنه من حقه كمواطن مغربي أن يطالب رئيس الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إعفاء الوزير بوسعيد من منصبه، ونشرها للرأي العام الوطني مرفوقة بكل التفاصيل والجزئيات.

اقرأ أيضا: أخنوش عن إعفاء بوسعيد: الملك مارس صلاحياته .. ومصلحة الوطن أولى

وأضاف الناشط المذكور في تدوينة له، بالقول “أطالب بتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، هذه المسؤولية التي ثبتت ومن خلالها جاء الإعفاء ولم تطبق المحاسبة، ومنه أطالب رئيس النيابة العامة بتطبيق القانون وفتح تحقيق معمق في الموضوع وتقديم المعني بالأمر للعدالة في حال ثبت إقترافه لجرائم يعاقب عليها القانون”.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض والقيادي في جماعة العدل والإحسان عمر إحرشان، اعتبر في تدوينة له أن من أراد فهم أسباب إعفاء بوسعيد، عليه الاطلاع على تقريري الجواهري وجطو الأخيرين، مردفا بالقول: “لكن الأهم أن عرفا سيئا يتكرر وهو أن أقصى درجات المحاسبة هي الإعفاء.. وهذا نوع من الإفلات من العقاب.. تذكروا إعفاءات السنة الفارطة”.

اقرأ أيضا: مصدر: إعفاء بوسعيد لا علاقة له بملف الحسيمة ولا بحملة المقاطعة

الناشط عبد الباري بوتغراصا قال إنه غير مقتنع بأن سبب إـعفاء بوسعيد مرتبط بوصفه المغاربة المقاطعين بـ”المداويخ ” بينما تساءلت الصحافية هاجر الريسوني بالقول: “هل إعفاء الوزير التجمعي يدل على ملامح خارطة الطريق القادمة؟ وأن الدولة تخلت عن حزب التجمع الوطني للأحرار؟”.

وكان الملك محمد السادس قد أعفى محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، بعد استشارة رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وذلك “في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”، حسب ما جاء في بلاغ للديوان الملكي.

وبينما فضل رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، عدم التفاعل مع القرار الذي أصدره الملك محمد السادس في حق وزير المالية والاقتصاد، صدر في الجريدة الرسمية مرسوم تكليف عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، حيث تضمن العدد الجديد من الجريدة الرسمية ظهيرا ملكيا محررا بمدينة تطوان يقضي بإعفاء بوسعيد.