قضاة جطو “يفضحون” مستشفيات المملكة .. خدمات طبية غائبة

وضع المجلس الأعلى للحسابات أصبعه على الجرح فيما يخص القطاع الصحي بالمغرب، بعدما كشف في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، غياب خدمات طبية من المفروض توفرها في المراكز الاستشفائية الإقيمية والجهوية التابعة لوزارة الصحة والمسيرة بطريقة مستقلة.

وأوضح التقرير أن عمليات مراقبة تسيير هذه المراكز انتهى إلى أنه بالرغم من أن المرسوم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007)، والمتعلق بالتنظيم الاستشفائي، حدد المصالح والتخصصات الطبية اللازم توفيرها بكل مركز استشفائي حسب مكانته، “إلا أنه لوحظ عدم توفير بعض المراكز الاستشفائية لكامل الخدمات المرتبطة بمستواها في سلسلة العلاجات”.

ولاحظ المجلس أن آجال مواعيد الكشف والاستشفاء تكون طويلة وبعيدة بعدد من المراكز الاستشفائية، مشيرا إلى أن هذه الآجال “تشكل عنصرا مهما في جودة خدمات المؤسسات الاستشفائية”.

وأضاف التقرير أن “طول آجال مواعيد الكشف يعود أساسا إلى نقائص في برمجة حصص الكشف”، مشيرا إلى أنه “تم الوقوف على عدم تواجد جميع الأطباء من نفس التخصص خلال نفس الأسبوع، إضافة إلى تحديد حصة إلى حصتين للكشف في الأسبوع لكل طبيب، وحصر حصة الكشف غالبا على الفترة الصباحية، وكذا تحديد بعض الأطباء لعدد المرضى في كل حصة كشف، وهو ما يؤدي إلى ضعف في مردود هذه الكوادر الطبية”.

ورصد قضاة جطو عدة مشاكل تتعلق بفوترة خدمات المركز الصحية وبتحصيل مداخيلها، مسجلين في بعض المراكز الاستشفائية، اختلافا بين الخدمات المفوترة وحجم الأنشطة الطبية والجراحية المسجلة، وعدم تسجيل مصلحة الاستقبال لعدد من الخدمات المقدمة، وكذا عدم فوترتها، وعدم تضمين “استمارة الخدمات” لجميع الخدمات الطبية المقدمة للمريض، وعدم فوترة خدمات المستعجلات، كما تعرف معالجة ملفات الخدمات الاستشفائية وعملية الفوترة تأخرا كبيرا، فضلا عن سوء تدبير لملفات المرضى المؤمنين.

وفيما يتعلق بتدبير الصيدلة والأدوية والمستلزمات الطبية، سجل المجلس الصعوبات التي تواجهها المراكز الاستشفائية في عملية توريد الأدوية والموارد الصيدلية، وغياب أي تتبع أو مراقبة للاستهلاك النهائي من الأدوية والموارد الصيدلية المسلمة لمختلف المصالح، وكذا المشاكل المرتبطة بالبناية المخصصة للصيدلية وتجهيزها.

وفي سياق آخر، لاحظ التقرير “عدم توفر أي من المراكز الاستشفائية على مشروع المؤسسة الاستشفائية مصادق عليه، وذلك خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 13 أبريل 2007، والمتعلق بالتنظيم الاستشفائي”.

وأضاف أن “هذه المؤسسات الاستشفائية تشتغل جراء ذلك في غياب وثيقة تحدد الأهداف الاستراتيجية، وتنظم خدمات العلاج والتجهيزات البيوطبية والبنيات التحتية، وتحدد رؤية واضحة لآفاق تطورها”، ونتيجة لذلك، لم يتم اعتماد “الميزانية البرنامج” التي تحدد الأهداف والوسائل والنتائج المنتظرة لفترة متعددة السنوات، والتي ترصد على أساسها الموارد اللازمة لفائدة هذه المستشفيات.

وعلى مستوى منظومة الحكامة، سجل التقرير ملاحظات تتعلق بإحداث وتفعيل هيئات التشاور والدعم، والتي تتمثل في لجنة المؤسسة، ولجنة التتبع والتقييم، ولجنة التسيير، ولجنة محاربة التعفنات المكتسبة بالمستشفى، بالإضافة إلى مجلس الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، ومجلس الممرضين والممرضات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لوحظ عدم إنشاء الهيئات المذكورة أو إحداها في بعض المراكز، أو عدم تفعيلها بمراكز استشفائية أخرى.

وخلص التقرير إلى أن العديد من الملاحظات المسجلة تكتسي طابعا هيكليا مشتركا بين المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة والمسيرة بطريقة مستقلة، والتي سبق للمجلس أن أثار البعض منها في تقريره السنوي برسم سنة 2015.