حزب الوردة: لا بد من التجاوب مع خطابات الملك.. والتعليم قطاع مصيري

اكد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي والقوات الشعبية على ضروؤة وضع مصلحة قطاع التربية والتعليم المصيري فوق أية اعتبارات حزبية أو فئوية أو إيديولوجية، بل” ينبغي وضعه في إطار المصلحة العليا للبلاد، من أجل مدرسة عمومية، متطورة، إبنة عصرها، تدرس العلم والمعرفة وتستند على العقل وتربي أجيالاً قادرة على الإندماج في الحياة العملية والحضارة الإنسانية، بأدوات ومعارف ومهارات ومدارك، في إطار المساواة بين كل بنات وأبناء الوطن”.

و حسب بلاغ للحزب توصلت جريدة العمق بنسخة منه فالمكتب السياسي، شدد على ما وٓرٓدَ في الفصل الخامس من الدستور، من التزامات للدولة بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، مسجلاً أهمية إرساء العدالة اللغوية، وتوفير تعليم جيد ومتقدم، لكل الفئات الإجتماعية.

كما اعتبر أنه لا يمكن مطلقاً السماح بالتخلي عن مجانية التعليم، كمكسب للشعب المغربي، يشكل جزءا رئيسيا في العقد الإجتماعي بين الدولة والمجتمع.

و في هذا السياق وحسب المصدر ذاته، عبّرَ أعضاء المكتب السياسي، عن استغرابهم، من الحملة التي استهدفت الأخ محمد بن عبد القادر، حيث نشرت بعض الوسائط تصريحات مزيفة، لا علاقة لها بما دار في اجتماعات المكتب السياسي، خاصة ما يتعلق بالدفاع عن مجانية التعليم، التي هي موضوع إجماع من طرف كل أعضائه.

وذكر أعضاء المكتب السياسي، بأنها ليست المرّة الأولى التي يتعرض فيها الحزب وقياداته، لترويج الإشاعات، ونشر أخبار لا تعتمد على مصادر مضبوطة. و لمواجهة هذا الوضع، فإن الحزب سيتصدى بكل الوسائل السياسية والإعلامية والقانونية القضائية، لحملات التشهير والتشويه التي يتعرض لها.

وقرر المكتب السياسي تنظيم ندوات وطنية وجهوية، حول محاور تهم مختلف الإشكالات المطروحة في ملف التربية والتكوين والبحث العلمي.وذلك في اجتماع عقد يومي الأحد والإثنين، 8 و 9 شتمبر 2018، تم تخصيصه لتدارس عدد من القضايا المطروحة والتي تهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص سنتي 2016 و 2017، وموضوع الجهوية واللاتمركز، وميثاق التربية والتكوين، ومشروع قانون المالية، بالإضافة إلى التحضير لاجتماع المجلس الوطني للحزب، و اجتماع كتاب الجهات والأقاليم، وقضايا تنظيمية أخرى.

وسجل المكتب السياسي للحزب، أهمية التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات، من حيث الرصد والإفتحاص والملاحظات الدقيقة، معتبرا أنها تتقاطع مع تقارير أخرى، تطرح بحدة أعطاب الحكامة والترشيد والتنسيق بين القطاعات، وغياب المراقبة الناجعة والتتبع والتقييم.

مما جعله يخلص إلى ضرورة “إيلاء هذه التقارير الأهمية التي تستحقها، لمتابعة النقاش حول ما تضمنته، وبلورة مواقف بشأنها، في إطار مسؤوليات والتزامات الحزب، مع الحرص على مبدإ احترام توازن السلط، الوارد في الدستور. وشكّل المكتب السياسي فريق عمل بهذا الخصوص” حسب ما جاء في البلاغ.

ولم يفوت اعضاء المكتب السياسي الفرصة لمناقشة إشكالية الجهوية واللاتمركز، مشددا أن إعادة النظر في أدوار الدولة والإدارة المركزية، ونقل السلط، يطرح تحديات كبرى، من قبيل تأهيل الموارد البشرية وإعادة انتشارها وتكوين النخب الجهوية والمحلية، و توزيع الخيرات الوطنية، مما يؤكد أن “هذا الورش يعني التحول نحو نموذج جديد من الدولة، بما يقتضيه كل ذلك من النجاح في جدلية الوحدة وتطوير الديمقراطيات المحلية، وبما يتطلبه من واقعية وتدرج ومراعاة سياقات الخصوصية، ومختلف الإكراهات المالية والبشرية والإدارية”.

أما بخصوص قانون المالية، فإستحضر المكتب السياسي في الاجتماع، مختلف الإكراهات الوطنية والدولية، المحيطة بالوضع الإقتصادي، بالمغرب، مؤكدا على ضرورة التجاوب مع التوجيهات التي تضمنتها الخطب الملكية، في مجالات التشغيل والإهتمام بالشباب والحماية الإجتماعية والحوار مع النقابات وتحسين مناخ الإستثمار.

كما اعتبر أن مشروع قانون المالية، لابد أن ينطلق من رؤية مستقبلية لتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، بالإضافة إلى اعتماد إصلاح ضريبي، والعمل على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، وإعطاء أهمية أكبر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة المشاكل التي تفرزها البيروقراطية الإدارية، سواء في إدارات الدولة أو الجماعات المنتخبة، والتي تعرقل الإستثمار.