المكتبة المغربية تتعزز بمؤلف جماعي يتناول دور التحكيم في تدبير الأزمات

تعززت المكتبة المغربية بمؤلف جماعي تحت عنوان “التحكيم وتدبير الأزمات في السياقين الوطني والدولي” من تنسيق وإشراف إدريس لكريني والحسين شكراني الأستاذين بكلية الحقوق في مراكش. الكتاب الذي يندرج ضمن منشورات مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات التابع لكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض في مراكش، صدر عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ضمن سلسلة مواضيع الساعة وهو يتضمن 16 مقالا باللغتين العربية والفرنسية لباحثين وخبراء من المغرب والجزائر والإمارات العربية المتحدة والأردن وإسبانيا.

وحسب الجهة المصدر للمؤلف، يتناول الكتاب الذي جاء في 346 صفحة من الحجم المتوسط، آلية التحكيم من حيث مفهومها، وأهميتها في السياقين الداخلي والدولي، كما يتطرق إلى المهام التحكيمية للملك في النظام السياسي والدستوري المغربي، إضافة إلى حالات إبعاد المحكم عن الخصومة التحكيمية، وآليات ترشيد التحكيم لحلّ النزاعات الجبائية، والتحكيم الإلكتروني كمدخل لدعم الأمن القضائي، والتحكيم في المنازعات الإدارية والتجارية، وفي التجارة الإلكترونية، والمصادقة على حكم التحكيم لغايات تنفيذه، والتحكيم وعلاقته بالاستثمار والمحاسبة وقانون الشركات، والمنازعات الدولية الفضائية.

وقال المصدر ذاته “تعقّدت الأزمات الداخلية كما الدولية في عالم اليوم، من حيث أسبابها وحدودها والعوامل المغذّية لها، وهو الأمر الذي يطرح أهمية وضرورة تطوير الوسائل اللازمة للتعاطي معها بقدر من النجاعة، عبر اعتماد آليات متطورة وسبل تنحو إلى تحقيق الجودة من جهة، وحفظ المصالح واعتماد السرعة من جهة أخرى. وقد أتاح المشرع الوطني كما الدولي إمكانية اللجوء إلى عدد مختلف ومتباين من السبل الكفيلة بتدبير الأزمات والمخاطر، ويندرج أسلوب التّحكيم ضمن هذه السّبل التي أثبتت جدارتها وأهميتها فـي تقديم حلول مستدامة، بصدد عدد من الأزمات الداخلية والدولية”.

وأضاف المصدر نفسه، “يأتي هذا المؤلف الجماعي الذي يتضمن أوراق النّدوة الدولية التي نظمها مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، حول “التحكيم وتدبير المخاطر والأزمات” بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من حقول معرفية مختلفة، لأجل إغناء النّقاش العلمي حول أهمية هذه التقنية والفرص التي تتيحها فـــي مختلف المجالات والتّجارب المقارنة، والوقوف على الإشكالات التقنية والقانونية والاجتماعية.. التي تحدّ من تمدّده ونجاعته”.