مهاجر مغربي يطالب سلطات فاس بوضع حد للتعدي على أملاكه

طالب عادل الوردي، مغربي مقيم بالديار الأوربية، السلطات المختصة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ما سماه بـ”الترامي على عقارات” تابع لأسرته، إلى جانب عقارات جيرانه بمدينة فاس دون وجه حق.

ودعا المغربي المقيم بالديار الأوربية، في تصريح لجريدة “العمق”، السلطات المختصة إلى التدخل من أجل ردع كل من يساهمون في تفشي ظاهرة الترامي على أراض الغير، سواء كانوا من السلطة المحلية أو المنتخبين.

وأوضح الوردي، أنه كان قد تقدم بشكايات منذ بداية سنة 2017 يعترض فيها ضد أحد الأشخاص بسبب الترامي على أرض أسرته، مضيفا أن المعني بالأمر لم يكتف بذلك، بل امتد إلى تصميم التهيئة على مجال أخضر، وفي الشارع العام.

وأفاد الوردي أن المشتكى به توقف عن أعمال البناء، ليعود إلى استئنافها خلال هذه الأيام، موضحا أن المعني بالأمر يستغل الظروف الحالية من أجل تنفيذ ما لم يستطع إنجازه في السابق.

وأوضح الوردي أن وكيل الملك كلف خبيرا لمعاينة التعديات الحاصلة في الموضوع، منتقدا “جعله كرة بين السلطات المحلية والمنتخبين والدوائر القضائية”، مطالبا بوضع حد لذلك بتمكينه من حقه وإرجاع أرض أبيه إلى سابق عهدها.

وكان التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة قد كشف عن بلوغ عدد القضايا المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الأجانب 61 قضية رائجة أمام القضاء خلال سنة 2017، مسجلا استحواذ مدن كالدار البيضاء والقنيطرة والرباط وطنجة على أزيد من نصف تلك القضايا الرائجة أمام الدوائر القضائية.

يذكر أن في نونبر الماضي، أسقطت التحقيقات الجارية مع عدل وبرلماني سابق شبكة نصب تستعمل مسنات لحيازة العقارات بالتزوير.

وأمرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء بوضع مسنات تحت المراقبة القضائية، واتخاذ إجراء إغلاق الحدود في حقهن، وسحب جوازات سفرهن، بعد ثبوت تورطهن في ملفات سطو على عشرات الهكتارات من الأراضي التابعة لتراب جماعتي عين الشق وبوسكورة، والتي يتابع فيها منتخبون وعدول ومقاولون رهن الاعتقال.

يشار إلى أن الملك محمد السادس كان قد وجه إلى وزير العدل رسالة بتاريخ 30 دجنبر 2016 حول استفحال ظاهرة السطو على عقارات الغير وبالخصوص الأجانب، والتي أضحت تتخذ شكل جماعات منظمة.

وفي لقاء تقديم التقرير السنوي للنابة العامة، اعتبر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن مشكل تفاقم ظاهرة الاستيلاء على العقارات لا يرجع إلى نظام التحفيظ المعمول به في المغرب، وإنما يرجع إلى التزوير في الإراثات وبطائق الهوية وعقود الوكالة.