مسؤول: المغرب حقق خطوات جد متقدمة على مستوى إدماج المهاجرين

قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير محمد شارف إن المغرب حقق خطوات جد متقدمة على مستوى إدماج المهاجرين، منذ تفعيل سياسة الهجرة في 2013.

وأضاف، خلال ورشة نظمت مساء أمس الجمعة ضمن فعاليات الدورة 25 للنشر والكتاب بالدار البيضاء حول “سياسة الهجرة بالمغرب..من إصدار تقرير المجلس الوطني لحقوق الأجانب إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية حول الهجرة واللجوء”، أن المملكة التزمت منذ 2013 بوضع استراتيجية ببعد إنساني، شاملة ومسؤولة، معتبرا أن هذه المقاربة تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان وتدبير تشاركي وناجع وإنساني لتوافد المهاجرين.

وأشار، في هذه الورشة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مشاركته في فعاليات المعرض تحت شعار “الهجرة.. حقوق بلا حدود”، إلى أن نجاح مقاربة المغرب لقضية الهجرة جعلت رؤساء وزعماء بلدان إفريقية عديدة يمنحون جلالة الملك محمد السادس صفة رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، واقتراح إحداث مرصد إفريقي للهجرات.

ومن جانبه، أبرز ممثل المجلس أحمد توفيق الزينبي البعد التاريخي للهجرة بالمغرب، مسجلا أن المملكة طالما شكلت عبر تاريخها بلد استقبال، مما أسهم في إثراء التنوع المجتمعي بالمغرب.

واستعرض، في هذا الإطار، التوصيات التي جاء بها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الهجرة واللجوء، والذي أسهم في إنجاز إصلاح تشريعي، وبلورة استراتيجية وطنية جديدة في هذا المجال.

ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أصدر في شتنبر 2013 خلاصات تقريره حول الهجرة دعا فيها إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي، وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي أسفر، بحسب المجلس، عن وضع سياسة جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجيهات الملكية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف.

وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة الإعلان سنة 2014 و2016 عن تنفيذ عمليتين للتسوية الاستثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، بناء على جملة من المعايير، و تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، علاوة على إطلاق مسار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.