رسميا: شبكة الأحزاب الديموقراطية بشمال إفريقيا ترى النور في طنجة
خلص اللقاء التشاوري لشبكة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا، والذي عرف مشاركة 17 حزبا يمثلون دول المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ومصر، تحت إشراف حزب الأصالة والمعاصرة المغربي، وذلك طيلة يومين، بطنجة، إلى الإعلن الرسمي عن ميلاد شبكة الأحزاب الديموقراطية بشمال إفريقيا.
وجاء الإعلان عن الميلاد الرسمي لشبكة الأحزاب الديمقراطية بشمال إفريقيا، بحسب البيان الختامي للقاء التشاوري، بعد “المصادقة على أرضيتها السياسية، وترسيم قيادتها العليا المشكلة من الأمناء العامين للأحزاب الأعضاء، وتشكيل سكرتارية تشتغل تحت إشراف القيادة العليا”.
وقال البيان ذاته، إنه بعد مداولات عميقة، صريحة ومثمرة، متوجهة إلى المستقبل، وبعد تشخيص دقيق وموضوعي للوضع العام الحالي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فقد حصل التأكيد على “الهوية الديمقراطية، التقدمية، الاجتماعية والحداثية للشبكة، باعتبارها حاملة لمشروع بديل عن المشاريع الرجعية والظلامية والليبرالية”.
وشدد المصدر ذاته، على “ضرورة إشراك برلمانيي وشباب ونساء ومختلف فعاليات أحزاب الشبكة في اللقاءات المقبلة بغرض المساهمة في بلورة برامج عمل مدققة وواضحة وعملية لتنزيلها عن طريق المؤسسات التشريعية التنفيذية”.
كما أعلن بشكل مبدئي، عن عقد اللقاء المقبل للشبكة بليبيا، في ضيافة حزب ليبيا الأمة، مع تكليف حزب الأصالة والمعاصرة باقتراح برنامج عمل هذا اللقاء بتنسيق مع الحزب المستضيف، مجددا الدعوة لانضمام كل الأحزاب التي تتقاسم مع الأحزاب المكونة للشبكة اختياراتها وأهدافها المعلن عنها في إعلان المنستير وفي الأرضية السياسية للقاء طنجة.
وتضم الشبكة حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الجزائر)- حزب جبهة المستقبل الجزائرية- حزب طلائع الحريات (الجزائر) حزب المؤتمر (مصر)- حزب حركة المستقبل الليبية- حزب ليبيا الأمة – حزب الأصالة والمعاصرة (المغرب)- حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المغرب) – حزب جبهة القوى الديمقراطية(المغرب) – حزب الاستقلال (المغرب) حزب التقدم والاشتراكية (المغرب)- حزب التجمع من أجل موريتانيا – حزب اتحاد قوى التقدم (موريتانيا)- حزب حركة مشروع تونس، إلى جانب اتحاد الشبيبة الاشتراكية الديمقراطية بالعالم العربي.
يشار إلى أنه تم خلال اللقاء التشاوري المصادقة على الأرضية السياسية لشبكة الأحزاب الديموقراطية بشمال إفريقيا، والتي حددت مجموعة من التحديات والقضايا ذات الأبعاد المشتركة والمتقاسمة، والتي أوصت “الهيئة المؤقتة العليا للتنسيق”، المشكلة من قادة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا، بمعية الفرق الفنية التي ستتشكل من و أطر هذه الأحزاب، إلى فتح ورش التفكير الجماعي المشترك بغاية الإحاطة بأقصى ما يمكن من خيوط نسج تشبيك حزبي وطني تقدمي ديمقراطي اجتماعي حداثي، فاعل و مستدام.
اترك تعليقاً