انتقد الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي، تشميع السلطات المغربية لبيوت أعضاء من الجماعة، قائلا “أقول لهؤلاء الحكام أليس فيكم رجل رشيد، بلدنا الحبيب غارق في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأخلاقية، وبدل أن تنكبوا على معالجة القضايا الحارقة المقلقة، فإذا بكم من جديد تنقضون على هذه الفئة المستضعفة من جماعة العدل والإحسان وغيرها”.
وكانت السلطات العمومية قد اقتحمت وشمعت 3 بيوت لأعضاء بجماعة العدل والإحسان بشكل متزامن بمدن فاس وطنجة والجديدة، أول أمس الأربعاء، كما قامت في وقت سابق بإغلاق 3 منازل أخرى في ملكية أعضاء في الجماعة بعين الشق بالدار البيضاء وإنزكان والقنيطرة، مبررة قرارها بـ”تحويل تلك البيوت إلى قاعات للاجتماعات ومساجد غير مرخص لها، في خرق للأحكام والمقتضيات القانونية”.
وتساءل زعيم العدل والإحسان بالقول: “ما ذنب الجماعة؟ وماذا اقترفت في حق الوطن؟”، منبها إلى أن السلطات المختصة “حرمت الجماعة من كل الفضاءات العامة”، موضحا أن التجاء أعضاء الجماعة إلى تلك البيوت جاء اضطرارا بعد حرمان الجماعة الدعوية من ما سماها بـ”حقوق المواطنة، والحق في التجمع، والحق في الإعلام، والحق في التجمهر، والحق في الوطن”.
وقال عبادي: “إنكم تعلموا علم اليقين أن هذه البيوت التي شمعتموها لم تكن في يوما ما وكرا من أوكار الفساد”، مضيفا أن السلطات “تضيق درعا بمن يصدقها النصح، وبمن يدق ناقوس الخطر في وجهها، وبمن يحذرها من مغبة سياستها غير الرشيدة، دعيا إلى الكف عن استهداف الجماعة وأعضائها والانكباب على أزمات الوطن”.
يذكر أن قضية إغلاق بيوت بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان من طرف السلطات، قد وصلت إلى قبة البرلمان، عبر سؤال آني وجهه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد حول “ظروف وملابسات تشميع مساكن بعض المواطنين”، مطالبا الرميد بتوضيح ظروف وملابسات هذه العملية، وذلك انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته.
وكان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان، قد كشف عن بلوغ عدد بيوت الجماعة التي أغلقتها السلطات الأمنية، 7 بيوت، منها 4 بالمنطقة الشرقية، تنضاف إليها 3 بيوت جديدة ليبلغ عددها 10 بيوت، موضحا أن الحملة التي تشنها الدولة على منازل الجماعة ما هي إلا “محاولة لاستفزاز الجماعة”، وفق تعبيره.
منظمة “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، اعتبرت أن “القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة، وليست صادرة عن أحكام قضائية”، مطالبة عبر تقرير لها، السلطات العمومية بوضع حد لهذه الوضعية “التي سيستمر معها انتهاك حقوق أساسية لجماعة من المواطنين”.
وكان حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة، قد كرس قاعدة تكتسي أهمية خاصة في حماية البيوت خلال إجراء عمليات التفتيش، وذلك باعتبارها إجراء تفتيش المنازل “إجراء شكليا” يستوجب تضمين موافقة المتهم المكتوبة بمحضر الشرطة، مشددا على أن محضر التفتيش الذي يشير إلى الموافقة الصريحة للمشبوه فيه على القيام بالتفتيش داخل مسكنه يعتبر باطلا لأن الموافقة غير كافية مادام أنها غير مكتوبة.
وأكدت المحكمة خلال النظر في قضية القيادي في جماعة العدل والإحسان، محمد بن مسعود، أن “التفتيش المنجز خالف نص الدستور والنصوص القانونية المنظمة له بالتبعية في قانون المسطرة الجنائية لا مجال للقول فيه بصحته ويتعين معه التصريح ببطلانه تابعا لذلك”، مضيفة “أن الدستور المغربي قرر صراحة أن تفتيش المنازل لا يمكن إجراءه إلا طبق الإجراءات القانونية”.
تعليقات الزوار
انا شخصيا متحفظة من تصرفات جماعة العدل والإحسان.ومن بين ذللك تنكرها للدولة وعدم اعترافها بالقوانين. حسب ما علمت.وفي نفس الوقت استنكر إغلاق بيوت الناس من تكون لهذه الجماعة.عدد كبير يجتمعون في البيوت ليلا لعدة أسباب. ومنهم أناس يجتمعون للتدريس حسب قولهم.ولكنهم يشكلون خطر على المجتمع.اكثر مما تشكله العدل والإحسان. لانهم يكفرون الناس ويتهمون الأوقاف بارتكاب البدع.كقراءة الحزب الراتب.والدعاء دبر الصلوات والتنصيب قبل الخطبة وقراءة القرآن جماعة يوم الجمعة.وغير ذللك ويعملون جادين لمنع ذللك انخرط معهم أئمة وخطباء يتمردون على ما تطلبه الوزارة المسؤولة عليهم.