استعراض التجربة المغربية في مجال تدبير المخاطر الطبيعية بالقاهرة

تم أمس الثلاثاء في القاهرة، استعراض التجربة المغربية في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.

فخلال ورشة إقليمية خصصت لإعداد وثيقة “الأطلس الإقليمي للمخاطر الطبيعية في المنطقة العربية” وبحث سبل تدبير هذه المخاطر،تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) ،أبرز طه عميمي، إطار بمديرية تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ، جهود المملكة في تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية.

واستعرض في هذا الصدد ،أهداف ومحاور وتدابير الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث الطبيعية (2020-2030) التي هي في مراحلها الأخيرة.

وأشار عميمي، وهو مكلف بملف التغيرات المناخية بالمجموعة التفاوضية العربية بشأن تغير المناخ، إلى أن هذه الاستراتيجية التي تتضمن مجموعة من التدابير العملية، تأتي لكون المغرب يواجه، على غرار باقي الدول العربية، تحديات كبيرة بخصوص الكوارث الطبيعية نتيجة لموقعه الجغرافي وحالة تغير المناخ، وما تخلفه هذه الكوارث من خسائر اقتصادية واجتماعية مؤثرة ، لاسيما وأن المغرب عرف في السنوات الأخيرة كوارث طبيعية من زلازل (أكادير والحسيمة)،وفيضانات وسيول ناتجة عن أمطار غزيرة، وجفاف، وانجراف التربة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية، التي هي بصدد المصادقة عليها، تهدف إلى تقييم الأخطار ودعم الوقاية منها وتعزيز الاستعدادات للكوارث، كما تروم تحديد الأهداف الأساسية للتخلص من آثار الكوارث الطبيعية على المدى المتوسط والبعيد، ووضع الإجراءات المناسبة مع تخصيص الموارد اللازمة لتحقيق هذه الاهداف.

وتقوم الاستراتيجية، بحسب المسؤول المغربي، على خمس دعامات،هي الحكامة الجيدة في تدبير المخاطر الطبيعية، واعتماد المقاربة التشاركية، وتنويع موارد التمويل، وتعزيز التعاون الدولي، كما تقوم على أولويات أساسية منها وضع نموذج مماثل لتدبير المخاطر الطبيعية، وتجنب ظهور أخطار جديدة يتعذر الوصول إليها، وتحديد المسؤوليات، ورفع وعي المتدخلين، وكذا تبادل الخبرات والمعارف في المجال.

وبناء على هذه الاستراتيجية، يضيف عميمي، سيتم وضع خطة عمل 2020-2025، التي تهدف إلى ضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية وضمان التماسك بين المحاور والبرامج، وترجمة كل البرامج إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وكذا تعبئة كل الفاعلين بغية أجرأة هذه الخطة .

كما ذكر بالجهود المبذولة من طرف الفاعل العمومي من أجل تعزيز نهج التدخل من خلال دعم المؤسسات المعنية والمختصة بالرصد والإنذار (وكالة الحوض المائي، المركز المركزي للاستشعار عن بعد..) ، وكذا خلق مركز لليقظة والتنسيق بوزارة الداخلية عام 2008، ودعم قدرات الفاعلين في المجال وبرمجة الموارد المالية.

وأشار إلى أنه تم وضع نظام للمعلومات الجغرافية حول المخاطر الطبيعية والتكنولوجية على المستوى الوطني يروم توفير قاعدة معطيات تسمح بإعداد خرائط موضوعاتية لتوزيع المخاطر بالمغرب واستخدامها أيضا كأداة مساعدة على اتخاذ القرار بشأن إعداد مخططات الوقاية من المخاطر، موضحا أنه تم وضع هذا النظام على مراحل تتمثل في جمع المعطيات المتعلقة بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية بالمغرب، وإعداد نظام المعلومات الجغرافية للمخاطر، ووضع موزع عنكبوتي جغرافي، وتحضير أدوات التواصل.

وتهدف هذه الورشة الإقليمية إلى مراجعة النسخة الأولية لوثيقة الأطلس الإقليمي، والعمل على إعداد ملف لكل دولة عربية وتحديد العناصر الأساسية فيه وإدخالها في قاعدة البيانات التابعة للأطلس الإقليمي، وكذا مناقشة عدد من الدراسات حول التكيف القائم مع النظم الإيكولوجية والحل القائم على الطبيعة للحد من مخاطر الكوارث.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار بدء العمل على إعداد وثيقة “الأطلس الإقليمي للمخاطر الطبيعية في المنطقة العربية” كأداة لتقييم أثر الكوارث الطبيعية وتحديد سبل المرونة والتكيف مع النظم البيئية والاجتماعية، وذلك انطلاقا من تنفيذ توصيات ورشة إقليمية انعقدت في دجنبر الماضي بالقاهرة، حول “مرونة النظم الإيكولوجية وجاهزية المجتمعات وتخفيف أثر المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية في المنطقة العربية”.

وسينكب المشاركون من مسؤولين مختصين في إدارة الكوارث الطبيعية، على مدى يومين ، على تدارس موضوع رئيسي يتعلق بتدبير المخاطر الطبيعية في الدول العربية (فيضانات، زلازل، انجراف التربة، تراجع مستوى مياه البحر، انخفاض مستوى المياه الجوفية).