تقدم النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي بتعديلات، اعتبرت “مثيرة” على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
واقترح بلافريج، وشناوي خفض ميزانيات البلاط الملكي والبرلمان والداخلية والمالية وإدارة الدفاع، قصد الرفع من ميزانية الصحة والتعليم.
وتتضمن التعديلات حذف المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والتي تمنع الحجز على أموال وممتلكات دولة تنفيذا للأحكام القضائية.
وطالبت التعديلات بحذف الضريبة على الدخل المفروضة على المعاشات، مع حذف الإعفاء الضريبي على الشركات بالنسبة للقطاع الفلاحي.
وحثت التعديلات على إحداث 95 ألف منصب شغل لفائدة التعليم، عبر إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وإحداث 25 ألف منصب شغل جديد.
وتهدف التعديلات، التي تتوفر جريدة “العمق” عليها، إلى حذف المادة الثامن المتعلق بالمساهمة الإبرائية المعروف في الأوساط السياسية بـ”عفا الله عما سلف”.
وترفض التعديلات تضريب التمور عبر فرض الضريبة على القيمة المضافة عليها، رافضة من جهة أخرى، زيادة الضريبة على السيارة الاقتصادية.
وتقترح التعديلات إلجام الحكومة من اللجوء المفرط للمديونية، عبر اشتراط إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل الاقتراض.
وتدعو التعديلات إلى تحفيز ضريبي للجمعيات التي تدعم التعليم العمومي، والتي أبرمت معها الدولة أو وزارة التعليم أو إحدى الأكاديميات اتفاقية شراكة.
وطالبت التعديلات بتخصيص 5 ملايير درهم للصحة، وذلك لتوظيغ 10 ألافمنصب جديد بنحو مليار درهم، مع تخصيص 500 مليون درهم لتحفيز موظفي الصحة العاملين بالمناطق النائية والصعبة الولوج والعالم القروي
وشددت التعديلات على إعفاء الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية المخصثة للبشر من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوصت التعديلات بحذف المادة السابعة المتعلقة بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة، مع تفعيل مقتضيات القانون الإطار.
اترك تعليقاً