لا يمكن تفسير الحضور الكبير للبرلمانيين اليوم الثلاثاء للاستماع لعرض شركة “العمران” الذي قدمه رئيس مجلس إدارتها بدر الكنوني، بحضور وزيرة الإسكان نزهة بوشارب، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إلا بالاختلالات التي تعرفها المجموعة في عدد من المناطق.
وامتلأت القاعة التي شهدت تقديم عرض “العمران” المعنون بـ”العمق الاستراتيجي والحكامة” عن آخرها بالبرلمانيين من جميع الفرق، والذين سبق لعدد منهم أن انتقدوا عمل هذه المجموعة فيما يخص برامج إعادة الإسكان والسكن الاقتصادي والاجتماعي ومدن بدون صفيح، وغيرها.
وفي هذا السياق، قال المدير العام لمجموعة “العمران”، إن عمل هذه الأخيرة يتم وفق للتوجهات الملكية، وفي ظل دستور المملكة الذي يؤكد على الحق في السكن اللائق، إضافة إلى البرامج الحكومية، وتوصيات مجلس الرقابة، مضيفا أن المجموعة ملتزمة بتوجهها الاجتماعي والعمومي.
وفي الوقت الذي لا يمر فيه يوم دون أن يحتج مواطنون على خدماتها، أكد بدر الكنوني، أن المجموعة تقوم بمعالجة فعالة وسريعة لشكايات المواطنين، واستباق أسباب الشكايات عبر الرصد والمعالجة الوقائية تفاديا لتكرارها، إضافة إلى أسماه باحترام الأخلاقيات وأساسيات الحكامة الجيدة.
وتابع المسؤول ذاته، أن مجموعة “العمران” قامت بإحداث شبكة وطنية لتدبير قضايا المواطنين، وبوابة إلكترونية تفاعلية لتدبير شكايات المواطنين، واعتماد البوابة الوطنية للشكاية خاصة بالعمران، وتعيين المفتش العام للمجموعة مكلف بالعلاقات مع مؤسسة الوسيط.
وتحدث بدر الكنوني، على ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد إستراتيجية التسويق بالارتكاز على الشفافية وتعزيز آليات الإنصات والقرب تجاه المواطنين والشركاء، وعصرنة آليات وأساليب الحكامة والتدبير، وترسيخ مفهوم المقاولة، ووضع خدمة الرقم الأخضر رهن إشارة المواطنين.
ومن المنتظر أن يحاصر البرلمانيون داخل لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب المدير العام لمجموعة “العمران” بسيل من الأسئلة والانتقادات خلال اجتماع مناقشة عرض الذي قد يعقد في غضون شهر.
وكانت فرق برلمانية قد وجهت انتقادات لاذعة إلى مجموعة “العمران” محملين إياها مسؤولية مجموعة من الاختلالات سواء في برامج إعادة الإسكان والسكن الاقتصادي والاجتماعي ومدن بدون صفيح وغيرها من البرامج، مشددين على ضرورة الانضباط للقوانين ومعايير الجودة والشفافية.
كان ذلك في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 9 دجنبر الجاري، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني نزهة بوشارب، والتي قالت إن السكن الموجه للطبقة الوسطى يعرف نوعا من الخمول، مضيفة أنه لا يلقى إقبالا من لدن المنعشين العقاريين.
وانتقد فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب برنامج مدن بدون صفيح رغم بلوغ المبلغ الإجمالي للبرنامج منذ إطلاقه أزيد من 25 مليار درهم، منها 10 ملايير من أموال الدولة، موضحا أن هناك حاجة اليوم لاستفاد 420 ألف أسرة.
وهاجم فرق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب المنعشين العقاريين بسبب أمد تسليم الشقق، متهما إياهم بتمطيط مدة الأشغال وأجل التسليم، وتسببهم في أداء المعنيين بالأمر للكراء رغم اكتمال شققهم، منتقدا التعثر الحال في البرنامج.
ومن جهته، اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن إخراج المساكن المخصص للطبقة المتوسطة يتسم بالبطء، مشددا على ضرورة العمل على تجاوز الصعوبات التي يعرفها البرنامج.
اترك تعليقاً