كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، بعد الاستماع له من طرف الشرطة القضائية، أن هناك “تجاوزات ومخالفات خطيرة” في تدبير وتسيير التعادضية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وعبر الغلوسي عن امتعاضه من استغلال المسؤولين على تدبير وتسيير على شعارات التخليق ومحاربة الفساد والريع، في مقابل الأرقام والمبالغ الخيالية والصادمة التي أنفقت، خاصة وأن “المسؤولين على التعادضية وصلوا إلى المسؤولية على صهوة شعارات التخليق ومحاربة الفساد والريع”.
كلام الغلوسي جاء في تدوينة له على حسابه فيسبوك، بعد الاستماع له من طرف الشرطة القضائية بالرباط على خلفية شكاية جمعيته، وبعد “الاطلاع على بعض المعطيات المتعلقة بتدبير وتسيير التعاضدية”
وأضاف الغلوسي في ذات التدوينة “لا أدري ولست متتبعا بأدق التفاصيل لمواقف التنظيمات النقابية بخصوص هذا الموضوع، لكن الأكيد أن هناك تجاوزات ومخالفات خطيرة في تدبير هذا المرفق الحيوي”.
واستغرب المتحدث بالقول: “لا أفهم كيف أن الجمع العام الخاص بالتعاضدية صرفت عليه مبالغ تصل الى مبلغ 250 مليون سنتيم وأن مجموع الجموع العامة وعددها أربعة صرفت عليها مايفوق مليار سنتيم لإرضاء نزوات البعض وتوفير خدمات من مستوى خمسة نجوم لبعض مسؤولي التعاضدية لشراء صمتهم وهو أمر مخجل للغاية”.
واسترسل في ذات التدوينة، “كما لا أفهم كيف يتم التلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أية ضوابط قانونية وصرف مبالغ مالية على أشخاص لا يقدمون أية خدمة للتعاضدية، فضلا عن إبرام صفقات ومنح سندات الطلب خارج الضوابط القانونية ومخالفات أخرى كثيرة لايتسع المجال لذكرها”.
كما قال إن البحث الذي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط سيميط اللثام عن أشياء كثيرة وسيفضح حجم الاختلالات بهذه المؤسسة الحيوية. متسائلا عن وقف المنظمات النقابية من كل هذا وغيره.
يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت في وقت سابق من رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك بعد قرار وزارتي المالية والشغل القاضي بحل التعاضدية.
كما شددت في شكايتها التي حصلت “العمق” على نسخة منها، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في شبهة الاختلالات المالية والقانونية المرصودة في التعاضدية المذكورة، وذلك تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت الجمعية المذكورة، أن قرار حل التعاضدية موضوع الشكاية “ينم عن وجود مخالفات جسيمة للقانون بناء على ما تم رصده من طرف الوزارة الوصية التي لا شك أنها قد قامت بإنجاز افتحاص وتقييم شامل لتدبير التعاضدية، وأن مصالح وحقوق المنخرطين تكون قد تعرضت لأضرار كبيرة”.
اترك تعليقاً