خريف “20 فبراير” !

تحل الذكرى التاسعة لحراك 20 فبراير والذي عرف أحداث راسخة في التاريخ المغربي المعاصر والذي حمل قراءات إختلفت بين القوى السياسية والحركات الإجتماعية بالمغرب، وها نحن بعد هذه السنوات مطالبين بتقييم لهذه المرحلة، وهل كان بالإمكان أفضل مما تححق لحد الأن؟ أم أن القوى السياسية أخلفت الموعد ولم تكن على قدر اللحظة من أجل التغيير الذي يمكن أن نرى فيه مغربا أفضل.

وصل المغرب لهذه اللحظة التاريخية مثله مثل باقي دول العالم العربي والتي عرفت ربيعا ديمقراطيا تقوده فئة الشباب الطامحة للحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، غير أن التجربة المغربية إعتبرت إستثنائية لعدة أسباب، فالشباب المغربي عندما خرج مطالبا بإسقاط الفساد والإستبداد عكس ما تم رفعه في معظم دول الربيع العربي كشعارات “إسقاط النظام” كان هدفه الرئيسي هو السعي لإصلاحات ديمقراطية عميقة.

وإستثنائية التجربة المغربية تعود أيضا لتعامل النظام مع هذه الأشكال الإحتجاجية حيث لم تكن هناك حالات قمع أو أعمال عنف ضد المتظاهرين إلا في بعض الحالات الإستثنائية وهي تجاوزات قد تحصل في أحدات من هذا الحجم، لم تكن يد السلطة ممدودة بشكل كبير للقمع مقارنة مع بعض الدول العربية التي شهدت أحداث عنف بين الطرفين.

وصل المغرب للعشرين من فبراير بعد إنسداد الأفق السياسي و بعد ممارسات سياسة الأمر الواقع وأساليب الهيمنة التي سطرها “حزب الدولة” والذي تم عجنه في دواليب الأجهزة الأمنية تحت أعين الوزير المنتدب لد وزير الداخلية السابق والذي ترأسه فيما بعد، غير أن حراك العشرين من فبراير جاء جوابا رافضا للسلطوية والهيمنة، مما جعل الكثير ممن إنخرط في مشروع “حزب الدولة” يختفي أو يغادر أرض الوطن إلى أن تمر عاصفة الشارع الغاضب.

ويحسب للنظام المغربي أيضا الطريقة التي تعامل معها إتجاه الحراك ليس أمنينا كما ذكر سابقا، بل حتى التجاوب السياسي والذي رسم خطوطه العريضة خطاب التاسع من مارس والذي طرح فيه الملك رغبته في التغيير إستجابة للشارع المغربي، هذا الخطاب التاريخي والذي إلتقطته بعض القوى السياسية لعل أبرزها حزب العدالة والتنمية والذي نزل للشارع محاولا إستعياب هذه الهبة الشعبية بكلمات أمينه العام والذي حاور الحركة في الشارع العام قائلا “نحن لم نقف ضدكم، ولم نصطدم معكم ولم ندع إلى مقاطعة حركتكم كما لم ندنها، لو تشاورتم معي وإتفقنا على الشعارات والأهداف، لخرجت معكم ولساندتكم، أما وإنكم لم تطرقوا بابي ولم تستشيروني، فإذن أنتم الذين تتحملون المسؤولية، مطالبكم تشبه إلى حد كبير مطالب السياسيين الجادين لكن كان عليكم أن تعرفوا بأنفسكم”

واليوم يمكن تقييم حراك العشرين من فبراير عبر مرحلتين، مرحلة ما قبل 2016 والتي إستطاع المغرب فيها تجاوز عدة صعوبات سواء إقتصاديا بعد تجاوز تداعيات أزمة المالية العمومية سنة 2012 والتي كانت تنبئ بالسكتة القلبية للدولة على الرغم من الكلفة السياسية لهذه الإجراءات، وعلى الجانب السياسي أيضا بتواجد رجل قوي في رئاسة الحكومة يتقن فن التواصل مع معظم الفئات الإجتماعية مما ساعده على إصلاح مجموعة الصناديق والملفات الحارقة التي لم يجرؤ وزير أول سابق على الإقتراب منها،

مرحلة ما بعد 2016 والتي ظهر فيها أن مجموعة من القوى داخل الدولة تريد القطيعة مع تواجد “البيجيدي” على رأس الحكومة، فقد كانت محاولات لإسقاطه عبر الصندوق من خلال الدعم المالي أو إنخراط بعض أعوان السطلة في الترويج لمن يراد أن يكون بديلا عنه، وعندما فشلت كل هذه المحاولات ونجح حزب عبد الاله بنكيران في تجاوز إمتحان السابع من أكتوبر، دخل المغرب في مرحلة أخرى من محاولات تقليص دور المنتخب والسعي لإفشال مهمة تكوين الحكومة أو ما سمية لحظتها “البلوكاج”.

اليوم ونحن على بعد تسع سنين من الهبة الشعبية في حاجة لتدارك الأخطاء التي إرتكبت في حق هذا الوطن ومحاولة تصحيح المسار لكي يتجنب المغرب مصير الدول التي وقفت في وجه تيار الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والذي إن حل مرة أخرى فلن يبقي شيء أمامه، الرهان اليوم هو إعادة بناء التقة بين المواطن والمؤسسات هذه التقة التي لا يمكن القفز عليها مستقبلا كون أن فلسفة البناء الحضاري لا تقوم إلا بالحرية والعدل والتقة.