مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يقلص مصادر تمويل الجمعيات

صادق مجلس النواب، الخميس في جلسة تشريعية، على مشروع قانون مشروع قانون رقم 06.18 يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، يتضمن بندا من شأنه أن يقلص مصادر تمويل جمعيات المجتمع المدني.

وينص مشروع القانون في مادته الـ21، على أن يتضمن عقد التطوع، “عدم استغلال النشاط التطوعي التعاقدي من أجل تحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أومن أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات”.

وأثار البند السابع من المادة 21 نقاشا بين النواب البرلمانيين، خصوصا أن هذا البند كان في المادة 27 وكان يتعلق بالمتطوع المتعاقد، عندما أحالت الحكومة مشروع القانون على البرلمان، لكن بعد نقله إلى المادة 21 باقتراح من نواب الفريق الاشتراكي في لجنة العدل والتشريع، أصبح من شروط عقد التطوع.

واحتج رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام، تعديل الحكومة على هذا البند، بحذف عبارة ” سواء لفائدته أو للغير”، من البند الذي كان في البداية على الشكل التالي: “عدم استغلال النشاط التطوعي التعاقدي سواء لفائدته أو للغير من أجل تحقيق أهداف تجارية أودعائية أو إشهارية أو انتخابية، أومن أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات”.

وأضاف المتحدث أن القانون كان موضوع إجماع بعد ساعات من النقاش، لكن “لا نفهم كيف تأتي الحكومة بهذا التعديل”، مشيرا إلى أنه تعديل مرفوض “لدينا في الفريق”.

من جهتها اعتبرت عضو المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية فاطمة الزهراء برصات، أنه “كان خطأ نقل هذا البند من المادة 27، لأنها تعني المتطوع المتعاقد ولا تعني الجهة المنظمة”، ونبهت إلى أن نقل البند للمادة 21، قد يمس أو يكبل أدوار الجمعيات التي لديها شراكات مع القطاع الخاص”.

مقررة لجنة العدل والتشريع والنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، بثينة قرووي، قالت إن البرلمانيين في لجنة العدل والتشريع بعد التوافق على نقل البند من المادة 21 للمادة 27 لم ينتبهو لوقوع “خطأ مادي”، وهو الذي صححته الحكومة.

وقالت إن المادة 27 تبتدئ بـ”يلتزم المتطوع المتعاقد بما يلي.. لكننا عند نقل البند المذكورة للمادة 21 لم ننتبع لعبارة (سواء لفائدته أو للغير) التي تعود على المتعاقد في المادة 27″، مضيفة “وكنا قد اتفقنا مع السيد الوزير إذا ظهر له أي تعديل أو بدا لنا نحن النواب أي تعديل يمكن أن يرفع للجلسة”.