مقرف.. الجيش الأميركي يفجر الجثث المتبرع بها لصالح البحث الطبي
تم بيع الجثث المُتبرَع بها من أجل البحث الطبيّ، إلى الجيش الأميركي ليتم تفجيرها بغرض اختبار شدة المتفجرات.
قامت شركة مركز الموارد الحيوية (BRC)، المنحلّة، ببيع الجثث مقابل آلاف الدولارات للجثة الواحدة.
استخدم الجيش الأميركي هذه الجثث لإيجاد طرقٍ لحماية الجنود من تأثير العبوات الناسفة (IEDs).
كشفت وكالة رويترز، في تحقيق صحفي خاص، عن أن الجثة الواحدة تم بيعها بمبلغ 5893 دولاراً، أي ما يعادل نحو 4800 جنيه إسترليني.
لم تكن العائلات التي تبرعت بجثث ذويها الأحباء، على دراية بأن شركة BRC ستبيع جثثهم للقوات المسلحة.
كانت جثة دوريس -والدة المترجم جيم ستوفر- إحدى الجثث التي بِيعَت للجيش، حيث توفيت دوريس في عام 2013 عن عمر يناهز 74 عاماً، وكانت تعاني مرض ألزهايمر.
قال ستوفر في حوارٍ له مع رويترز، إنه وضع علامة على مربع مخصوص في أوراق التبرع، يمنع استخدام الجثة في الأغراض العسكرية وغير الطبية.
يقول مسؤولو الجيش المتورطون في عملية شراء الجثث، إنه لم يتم إطلاعهم على أوراق التبرع.
باعت الشركة ما يزيد على 20.000 جزء من أجزاء الجسم تعود لنحو 5000 شخص، على مر عِقد واحد، بينما لم تعد الشركة موجودة الآن.
بيْع الجثث هو أكثر جزء غير منظم في القانون الأميركي، وهو الأمر المناقض تماماً للضوابط الصارمة التي تُنظم عمليات زراعة الأعضاء.
أظهرت سجلات نيويورك -الولاية الوحيدة تحتفظ بسجلات لهذه المعاملات- أنه تم شحن ما يزيد على 100 ألف جزء من أجزاء الجسم في أميركا بين عامي 2011- 2014 فقط.
قام مكتب التحقيقات الفيدرالية بتحقيقٍ تتبع فيه عمل أحد سماسرة الأعضاء وهو آرثر راثبيرن، ووجد أن عدداً من هذه الأجزاء يعود لشركة BRC.
يقول محامي راثبيرن إنه يجب ألا يكون راثبيرن مسؤولاً عن الأخطاء الورقية لشركة BRC.
أُصيبت عائلات الجثث بالحزن لدى سماع التقارير، وعبرت العائلات، التي تحدثت مع رويترز، عن أسفها الشديد، وأوضحت أن من بين أسباب تبرعهم بجثث ذويهم التكلفة العالية للجنازة.
عندما يتم التبرع بالجثة لمصلحة العلم، عادةً ما يكون الحرق وإعادة الرماد مجاناً.
وبالمزيد من التحقيق، تبين أن شركة BRC باعت أجزاء مريضة، ومُعدِية من بعض الجثث لبعض الكليات الطبية، دون إعلامهم بخطورة الأمر.
تزعم الشركة أن هذا تم عن طريق الخطأ وأن الشركة نفسها لم تكن تعلم حالة هذه الأجزاء من الأساس.
اعترف ستيفن غور، الرئيس التنفيذي السابق لـBRC، بأنه مذنب بتهمة الاحتيال في عام 2015، وادعى أنه أرسل استمارات الموافقة لتنظيم استخدام أجزاء الجسم المتبرع بها وقتما طُلبت.
هافنغتون بوست
