الترخيص لفيلم موجه للأطفال يروج للمثلية يجر بنسعيد للمساءلة البرلمانية

ساءل عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، عن الترخيص لعرض فيلم موجه للأطفال، يروج للمثلية، بالمغرب.

ونبّه إبراهيمي وزير الثقافة إلى أن قاعات السينما في كبريات المدن المغربية كالدار البيضاء والرباط وغيرها ستعرض فيلم “بوز ليكلير” موجه للأطفال يروج للمثلية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة من الدول العربية والإسلامية منعت عرض هذا الفيلم بقاعات العروض لديها، كالإمارات العربية ومصر وإندونيسيا وماليزيا وغيرها.

وحذر البرلماني من خطورة “هذا التيار الجارف الذي يستعمل كل الوسائل كالكتاب الذي كان سيعرض بمعرض الكتاب أو أشرطة الأفلام، والذي يهدف إلى هدم كل القيم والأسس والأعراف التي يبنى عليها مجتمعنا المغربي الإسلامي”.

وساءل إبراهيمي الوزير عن من رخص لعرض هذا الفيلم وعن إمكانية فتح تحقيق في الموضوع وعن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها وزارته لمنع عرض هذا الفيلم، منبها إلى التطور الأخير المتعلق بـ”التوجه للأطفال للتطبيع مع هذه الممارسات اللواطية الهدامة”.

جدير بالذكر أن 15 دولة منعت الترخيص لعرض هذا الفيلم الذي أنتجته شركة “والت ديزني”، ضمنها الصين التي تُعد أكبر سوق للسينما في العالم، كما منعته كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطة عمان ومصر ولبنان والأردن وإندونيسيا وماليزيا.

ويتضمن فيلم الرسوم المتحركة قبلة بين امرأتين مثليتين، كما يظهر الفيلم زواج سيدة من امرأة أخرى، وهو ما اعتبرته دول وهيئات مدافعة عن الأطفال، تحريضا على الشذوذ الجنسي.

وفي السياق ذاته، قالت الجمعية المغربية “مكارم للأخلاق والقيم”، إن الإقدام على عرض هذا الفيلم في القاعات السيمنائية بالمغرب، يعد “سلوكا غير مسؤول، ويشكل تحديا ومساسا بهوية الشعب المغربي وأمنه الروحي، وتهديدا خطيرا لأخلاق الأطفال المغاربة وقيمهم”.

واعتبرت الجميعة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق”، أن عرض هذا الفيلم “يأتي ضمن مخططات مشبوهة تستهدف ما تبقى من رصيد قيمي وأخلاقي للشعب المغربي”، داعية الجهات الوصية إلى وقف عرض الفيلم وعدم الترخيص مستقبلا لأي فيلم ينافي القيم المغربية الأصيلة.

يُشار إلى أن شركة “ديزني” كانت قد رفضت أيضا، في ماي الماضي، طلبات لحذف إشارات إلى الشذوذ الجنسي في فيلم “دكتور سترينج آند ذا مالتيفيرس أوف مادنس”، وهو ما دفع عددا من الدول العربية والإسلامية إلى منع الفيلم.