صنفوا الأقل استهلاكا للأدوية .. غلاء الأسعار والضرائب يعيقان ولوج المغاربة للدواء

كشف تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، بمجلس المستشارين، أن معدل الاستهلاك الفردي للأدوية لم يتجاوز 431 درهم سنويا، برسم سنة 2017، مشيرا إلى أنه بالمقارنة مع العديد من الدول يتضح أن معدل استهلاك الأدوية بالمغرب يبقى ضعيفا.

وأشار التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن متوسط الاستهلاك السنوي بالولايات المتحدة الأمريكية يبلغ حوالي 576 أورو للفرد الواحد، فيما يناهز 248 أورو للفرد الواحد في البلدان الأوربية.

في غضون ذلك سجل التقرير، أن قطاع صناعة الأدوية يساهم بنسبة 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، وبنسبة 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي، كما يساهم في خلق قيمة مضافة سنوية تناهز 4.6 مليار درهم.

ويعمل هذا القطاع بحسب التقرير البرلماني، على سد الخصاص في مجال الأدوية على الصعيد الوطني، إذ يشمل تصنيع 60 في المائة من الأدوية، واستراد 40 في المائة منها.

ولفت تقرير اللجنة الموضوعاتية، إلى أن ما يزيد من ارتفاع ثمن الدواء بالمغرب، هو تطبيـق الضريبــة علــى القيمــة المضافــة بنسـبة %7 علــى بعــض الأدوية، بعد تحديـد أســعارها.

وهنا يشير التقرير ذاته، إلى أن مجلس المنافسة في رأيه حول وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب قد أشار إلى أن مـن أصـل 7394 مـن الأدوية المسـجلة، يخضـع 4896 منهـا للضريبـة علـى القيمـة المضافـة بنسـبة ،%7أي مـا يعـادل %66 تقريبـا مـن الأدوية.

وشدد التقرير البرلماني، على أنه من خلال تتبع تحليـل سـوق الأدوية، يتضح أن هــذه الضريبــة تشــكل عائقــا ماليــا يحــول دون تمكيــن المســتهلك مــن الولـوج إلـى الـدواء إذ يعانـي هـذا الأخير أيضا مـن ضعـف قدرتـه الشـرائية.

إلى جانب تحمـله جـزءا هاما مـن تكاليـف نفقاتـه الصحيـة نتيجـة غيـاب التغطيـة الصحيـة، أو عدم شمولها للتعويض عن بعض الخدمات الصحية، مقارنة ببعض البلدان التي تعمـل علـى ضمـان تغطيـة صحيـة شـاملة لفائـدة سـكانها، تظل الضريبة المفروضة على الأدوية بها ضعيفة.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه الضريبة تتوزع حسب البلدان على الشكل التالي: المملكة العربية السعودية %0؛ بلجيكا %6 فرنسا %1.2؛ إسبانيا %4؛ البرتغال %5 وذلك بالنسبة للأدوية المقبول إرجاع مصاريفها.